الغربي: النصح قبل العقوبة لتعزيز الرقابة الإيجابية

أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي“أهمية تفعيل دور الرقابة الايجابية من خلال قيام دوريات حماية المستهلك بدور التوعية والإرشاد للتاجر والبائع وإعلامه بما لديه من مخالفات والعمل على تلافيها خلال مهلة معينة واستخدام سياسة النصح قبل اتخاذ العقوبة بحقه خاصة ومن شأن تطبيق الرقابة الايجابية على الأسواق ازدياد التعاون بين جهاز حماية المستهلك والمستهلك نفسه من خلال الدور الايجابي الذي يقوم به رجال الضابطة العدلية والحد من ظاهرة الخوف والرعب المنتشرة بين التجار والباعة لدى علمهم بوجود دورية حماية المستهلك في المنطقة وعدم لجوئهم للإغلاق خوفا من المخالفة لاسيما فيما يتعلق بالمخالفات العادية كـ “عدم الاعلان عن الاسعار وعدم وجود فاتورة” وذلك لخلق جو من التآلف والتعاون بين رجال الضابطة العدلية والبائع ونشر الثقة لدى التاجر وتغيير النظرة تجاه جهاز حماية المستهلك بشكل عام والتخفيف من حالات الفساد المنتشرة بين عناصر جهاز حماية المستهلك وصولا للتخلص منه بشكل شبه كامل”. اما في حال ضبط المخالفات الجسيمة مثل “الغش وانتهاء صلاحية المادة وفسادها” قال الوزير: لابد هنا من اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة فورا بحق المخالف”.

ووجه الغربي مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظات الى العمل على تشديد الرقابة والقيام بجولات ميدانية مكثفة على الاسواق والمحال التجارية استنادا إلى أحكام قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 14 لعام 2015 أهمية التحقق من التقيد بالإعلان عن الاسعار المحددة اصولا وتداول الفواتير بين حلقات الوساطة التجارية وبطاقة بيان المواصفة والجودة وتكثيف سحب العينات والتركيز على عينات المواد المشتبه بمخالفتها بما يحقق توافر المواد بالشكل المطلوب وسلامتها واستقرار اسعارها في الاسواق واتخاذ الاجراءات القانونية والعقوبات الرادعة بحق المخالفين.