السلطات البحرينية تكافئ المتورطين في عمليات تعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان

أكد المسؤول الإعلامي في منتدى البحرين لحقوق الإنسان باقر درويش أن سلطات النظام البحريني تكافئ المسؤولين الأمنيين المتورطين في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وعمليات تعذيب ممنهجة داخل السجون البحرينية وتتهرب من آليات الرقابة الدولية.

وقال درويش في تصريح لوكالة سبوتنيك.. إنه “تمت ترقية جملة من المسؤولين البحرينيين المتورطين في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وانتزاع اعترافات تحت وطأة التعذيب في السجون كما جرت ترقية القضاة المتورطين في إصدار أحكام سياسية أو أحكام مخففة بحق العناصر الأمنية المتورطة بقضايا تعذيب وقتل”.

وأوضح درويش أن سلطات النظام البحريني ترفض حتى الآن زيارة مقرر الأمم المتحدة الخاص بالتعذيب ولم تعتمد التوصية الصادرة من ضمن توصيات جنيف بشأن الانضمام للمنتدى الاختياري لمناهضة التعذيب مشيرا إلى أن الإصلاحات المزعومة التي تدعي سلطات ال خليفة إجراءها تهدف إلى التغطية على الانتهاكات المرتكبة.

وكانت منظمة العفو الدولية انتقدت في تقرير لها أمس الإصلاحات المزعومة التي أعلنتها سلطات ال خليفة في البحرين والتي لم تعد كونها بعض الخطوات التجميلية مؤكدة أنه وبعد مرور أكثر من خمس سنوات على انتفاضة 2011 التي شهدت تعرض المتظاهرين السلميين للضرب واطلاق النار والقتل في الشوارع على يد قوات الأمن البحرينية فإن الإصلاحات لم تحقق العدالة للأغلبية العظمى من الضحايا وعائلاتهم.

وقالت لين معلوف رئيسة قسم البحوث ونائبة مديرة المكتب الإقليمي للمنظمة في بيروت.. “إن الإصلاحات المعلنة تتسم بالقصور الشديد حيث يستمر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة على أيدى قوات الأمن من خلال نظام يتسم بترسخ الإفلات من المساءلة والعقاب وافتقار القضاء إلى الاستقلال”.