الحكومة تعفي الفلاحين من الرسوم والعمولات عند استيراد مستلزمات الإنتاج الزراعي بشكل مباشر

أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس  “إعفاء الاتحاد العام للفلاحين من جميع الرسوم والعمولات عند استيراد مستلزمات الإنتاج الزراعي” من مواد زراعية وبيطرية أو جرارات وغيرها بشكل مباشر وتقديم جميع التسهيلات لتأمين هذا الاستيراد باعتبار هذا الإعفاء يصب في مصلحة التوجه التنموي للحكومة كما كلف وزارة الكهرباء “بدراسة إمكانية منح قروض للفلاحين فيما يتعلق بالطاقات البديلة”.

وبين المهندس خميس خلال مشاركته اليوم في أعمال المؤتمر الثاني عشر للاتحاد العام للفلاحين بيومه الثاني في مجمع صحارى السياحي أن سورية تملك مقومات اقتصادية وتنموية كبيرة والزراعة تشكل أحد أعمدتها ومكوناتها المهمة ما يتوجب علينا استنهاض الطاقات والكفاءات لتحقيق نمو حقيقي في هذا القطاع منوها أن الفلاح السوري يشكل البنية الأساسية الأولى في العملية التنموية منوها بصمود الفلاحين خلال سنوات الحرب الإرهابية على سورية وتمسكهم بأرضهم والاستمرار بالزراعة والإنتاج لتعزيز صمود المواطن السوري. مضيفا أن الحكومة مستعدة لدعم التنمية الزراعية بكل السبل ودفع المبالغ المالية المطلوبة لذلك مضيفا ..” إذا تطلبت التنمية في قطاع الزراعة 100 مليار ليرة سورية في ميزانية العام القادم لن تتوانى الحكومة عن تقديمه بشرط أن تستثمر تلك المبالغ بشكل صحيح وتسهم بشكل فعلي في العملية التنموية”.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني “يشكل ركيزة أساسية لعمل الحكومة وأحد أهم أولويات المرحلة الحالية والمقبلة من اجل النهوض بالواقع التنموي وتحقيق نمو في المؤشرات الاقتصادية” مشيرا إلى أننا يجب أن نعمل لزراعة كل شبر قابل للزراعة.

وبين المهندس خميس أن الحكومة تعمل على “تقييم الموارد والمقومات المادية والاقتصادية للدولة ليصار إلى تعزيزها” موضحا أن “أولويات العمل ستكون وفق عدة محاور تتعلق بدعم قواتنا المسلحة وتحقيق التنمية البشرية لجميع أبناء الوطن وتأمين متطلبات صمود الدولة السورية وتطوير العملية الإنتاجية بكل المعايير وخاصة القطاع الاقتصادي بمكوناته الزراعية و الصناعية والتجارية”.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء ” يجب علينا ان نعزز الايجابيات في العلاقة بين الحكومة والفلاح لنصل الى قطاع زراعي رائد ” مشيرا إلى وجود رؤية حكومية جديدة للقروض الزراعية وتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي كالأسمدة والأعلاف و الطاقة ليعود هذا القطاع إلى دوره الرئيسي في العملية التنموية.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن ” منح القروض للفلاحين سيكون بأسس وضوابط جديدة تحقق الهدف المرجو منها بالنسبة للحكومة والفلاح لتسهم بشكل فعلي في العملية التنموية ” لافتا إلى أنه سيتم فتح مراكز تسويق لمنتجات المرأة الريفية بكل محافظة لدعم مشاريع المرأة الريفية والتوسع بالزراعات الأسرية.