هيومن رايتس: النظام التركي يحاول إسكات وسائل الإعلام المستقلة عبر الاعتقالات

أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش ان النظام التركي ورئيسه رجب طيب أردوغان عمد الى “إسكات وسائل الاعلام المستقلة” عبر سياسة الاعتقالات وقمع الحريات لمنع اي تدقيق او انتقاد لحملة التصفية واسعة النطاق التي تكثفت منذ محاولة الانقلاب التى شهدتها تركيا منتصف تموز الماضى.

ونقلت “ا ف ب” عن مدير مكتب المنظمة في اوروبا واسيا الوسطى هيو وليامسون قوله اليوم إن “ابقاء 148 صحفيا وموظفا في مجال الإعلام في السجن واغلاق 169 وسيلة اعلام ونشر قيد قانون الطوارئء يظهر ان النظام التركي يخالف عمدا المبادئء الاساسية لحقوق الانسان وسيادة القانون الأساسية للديمقراطية”.

وكان النظام التركي استغل محاولة الانقلاب التي جرت فى البلاد وشن حملة انتقامية واسعة فى مختلف انحاء البلاد بهدف التخلص من كل معارضيه ومناهضى سياساته قام خلالها باعتقال واقالة الاف العسكريين ومسؤولى الشرطة ورجال القضاء والصحفيين وتسريح عشرات الآلاف من العاملين في مختلف المؤسسات التركية وإغلاق عدد كبير من وسائل الإعلام وصولا الى فرض حالة الطوارىء فى البلاد.

ونددت المنظمة في تقرير لها باستخدام حكومة أردوغان نظام القضاء الجنائي كأداة ضد الاعلام ذاكرة توقيف 12 من كبار موظفي صحيفة جمهورييت وبينهم رئيس تحريرها في تشرين الاول الماضي وتحدثت عن هجمات جسدية ضد الصحفيين مؤكدة ان حكومة أردوغان تتدخل باستقلالية عملها وتقوم بالضغط على وسائل الإعلام لطرد الصحفيين الذين ينتقدونها.

وأوضحت المنظمة ان عملية التصفية التي يقوم بها النظام التركي “لم تؤثر على المخططين المزعومين للانقلاب فحسب بل طالت وسائل الإعلام والأصوات المستقلة التي تنتقد الحكومة حيث تم إغلاق 14 وسيلة إعلامية منها”.

ومنذ منتصف تموز الماضي تم اغلاق 140 وسيلة اعلام و29 دار نشر بموجب تنظيمات فرضت في ظل حالة الطوارئء التي تلت محاولة الانقلاب ما ترك أكثر من 2500 صحفي وموظف في مجال الاعلام بلا عمل حسب تقرير المنظمة الدولية.

يشار الى أن رئاسة مجلس الاتحاد الاوروبى أعلنت أول أمس أن الاتحاد لا ينوي فتح فصول جديدة فى المفاوضات الخاصة بانضمام تركيا اليه وذلك ردا على سياسات النظام التركى من اعتقالات وقمع للحريات والديمقراطية والتي تكثفت منذ محاولة الانقلاب التى شهدتها تركيا في تموز الماضىي.