الشريط الاخباريمحليات

الحكومة: التركيز على حلب

أكد الدكتور مأمون حمدان وزير المالية أن الحكومة جاهزة للتجاوب مع أي مقترح أو فكرة مبتكرة أو حل خلاق يمكن أن يعيد الألق إلى حلب ويحقق تعافي الاقتصاد فيها.
ولفت حمدان خلال الاجتماع الموسع الذي عقد مساء اليوم في القصر البلدي بحلب مع الفعاليات الاقتصادية ومديري المصارف العامة إلى ما تشكله حلب من خزان بشري واقتصادي وصناعي يمكن له أن يحمل الكثير من أعباء الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن الجميع يعول على حلب في المرحلة المقبلة بعد استكمال تحقيق الانتصار على الإرهاب.
وأوضح وزير المالية أن الحكومة بما تملكه من إمكانيات لن تبخل بها على حلب ولا على أي محافظة أو منطقة أخرى ولاسيما “أننا مقبلون على إعادة إعمار تتطلب إمكانات ضخمة” لافتا إلى أن الحكومة “ستعقد اجتماعات لها في حلب للاطلاع ميدانيا على الواقع وتحقيق التشبيك المطلوب بين جميع الجهات العامة والخاصة ووضع الخطط والحلول للوصول إلى الهدف المنشود وهو دعم حلب بكل ما تحتاجه لتعود لسابق عهدها من التميز والريادة في شتى المجالات الاقتصادية”.

ودعا حمدان الفعاليات الاقتصادية لإنشاء المشاريع القائمة على الاستفادة من المنتجات الزراعية والفواكه والحمضيات وأبدى الاستعداد لتقديم كل التسهيلات والدعم المطلوب.

من جانبه بين محافظ حلب حسين دياب أن المحافظة حريصة على “دعم القطاعات الخدمية والاقتصادية لزيادة مساهمتها في خدمة الوطن من خلال تقديم التسهيلات والقضاء على الروتين ورفع سوية الأداء وحسن استثمار الموارد البشرية والمادية” داعيا الجميع إلى “الارتقاء لمستوى تضحيات وبطولات الجيش العربي السوري الذي يحقق الانتصار تلو الانتصار وبما يسهم في أن نكون جميعا جيشاً خدمياً بكل ما تعنيه الكلمة من معنى”.

ولفت دياب إلى أن زيارة وزير المالية هي دليل على اهتمام الحكومة بحلب وأهلها وان هناك متابعة دائمة مع الحكومة للتغلب على الصعوبات وتحقيق التحسن الخدمي والنهوض بالواقع الاقتصادي.

وطالب عدد من المجتمعين بمنح قروض ميسرة للفعاليات الاقتصادية لتمكينها من معاودة العمل والإنتاج وتعديل بعض القوانين والتشريعات بما ينسجم مع متطلبات الفترة الراهنة ويشجع على الاستثمار والمساهمة المشتركة في عملية البناء وإعادة الاعمار واعتبار كل سنوات الأزمة سنة تكليف واحدة وتعديل المرسومين المتعلقين بتدارك الاعفاءات الضريبية التي لم تتحقق اضافة وبرسم الإنفاق الاستهلاكي على الذهب ودعم المنشآت والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.