قرار مجلس الأمن بوقف الاستيطان نصر معنوي للفلسطينيين.. عبد المجيد: نحذر من المماطلة بالتنفيذ

تبنى مجلس الأمن الدولي قراراً تاريخياً أنصف الفلسطينيين وأعاد التذكير بقضيتهم العادلة على الرغم من كل التآمر الذي لحق بهم من الأخوة والآخرين على السواء.. فبعد القرارين 194 و 242 الذين يعدان أساساً للحل العادل للقضية الفلسطينية واللذان يدعوان إلى إعادة اللاجئين وانسحاب قوات الاحتلال من الأراضي العربية المحتلة في حدود 1967، جاء القرار 2334 ليؤكد أن كل المستوطنات التي أقيمت على الأراضي المحتلة غير شرعية، مطالباً قوات الاحتلال بإيقاف العمليات الجديدة التي تعتزم حكومة الاحتلال تنفيذها..
ويكتسب القرار أهميته من ناحيتين، أولاً: أن إقراره جاء متزامناً مع انتصار الجيش العربي السوري والمتمثل في تحرير مدينة حلب من رجس الإرهاب وأصداء الانتصار دولياً من حيث بدء الحديث عن التأسيس لمشهد عاملي جديد.
والأمر الثاني أن إقرار القرار 2334 جاء بإجماع أعضاء مجلس الأمن مع امتناع واشنطن عن التصويت ما عد رسالة واضحة لكيان الاحتلال بأن زمن جديد يعد له مع وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأن هناك رغبة لدى القيادة الأمريكية ولو ظاهرياً نحو إقرار حل سياسي للقضية الفلسطينية على أساس الشرعية الدولي والقرارات ذات الصلة.
خالد عبد المجيد أمين سر تحالف قوى المقاومة الفلسطينية بدمشق وفي تصريح للبعث ميديا قال: إن قرار إدانة الاستيطان لاشك يشكل صفعة لكيان الاحتلال وانتصار سياسي ودبلوماسي لشعبنا الفلسطيني والعربي, لكننا في الوقت ذاته نحذر من الوقوع في الوهم إذا لم يرتبط بضغط حقيقي لإلزام العدو بتنفيذه, ونحذر من بعض فقراته التي تمس حق شعبنا في المقاومة واعتبارها إرهاباً, فتاريخ شعبنا مع القرارات الدولية طويل ومخيب للآمال ومحبط, ولم تشكل هذه القرارات يوماً من الأيام رادعاً للاحتلال والعدوان والاستيطان الذي ازداد بشكل كبير في الضفة الغربية والقدس، من خلال فرض سياسة الأمر الواقع التي يمارسها الاحتلال, ونأمل أن لا يكون مصير هذا القرار كمصير باقي القرارات السابقة بلا أي تنفيذ على الأرض.
وأكد عبد المجيد: أن التجربة مع هذا الكيان الصهيوني وداعميه أثبتت أنه لا يمكن إلزامه بتطبيق القرارات الدولية التي تحدتها “إسرائيل” منذ عام 1948, وسيكون مدى تأثيرها إعلامي ودبلوماسي ومعنوي للشعب الفلسطيني معتبراً أن القرارات التي يطلقها مجلس الأمن فيما يخص المشروع الصهيوني ككل أو الاستيطان “قرارات غير قابلة للتنفيذ ” وبالرغم من أن القرار يمثل صفعة سياسية لكيان الاحتلال، وبالرغم من ذلك فإننا نعتبر أن استمرار التحرك بهذا الاتجاه هو تحرك ايجابي وضروري إذا لم يكن مرتبطا بإجراءات ومواقف تجاه حق شعبنا بمقاومة الاحتلال واستمرار نضاله الوطني ولا يمس الحقوق الوطنية والتاريخية لشعبنا .
وقدم مشروع القرار إلى مجلس الأمن كل من نيوزيلاندا وماليزيا وفنزويلا والسنغال بعد أن قررت مصر بطلب من ترامب وبعد ضغوط إسرائيلية سحب مشروع قرار مماثل في وقت سابق.
ويؤكد القرار عدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، ويعد إنشاء المستوطنات انتهاكا صارخا بموجب القانون الدولي وعقبة كبرى أمام تحقيق حل الدولتين وإحلال السلام العادل.
كما طالب القرار بوقف فوري لكل الأنشطة الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية، وأوضح أن أي تغييرات على حدود عام 1967 لن يعترف بها إلا بتوافق الطرفين.
أخيراً لاشك أن قرار مجلس الأمن بوقف الاستيطان “صفعة كبيرة للسياسة الإسرائيلية”، وإدانة بإجماع دولي كامل للاستيطان وهو انتصار للشرعية الدولية والقانون الدولي والمواثيق الدولية خاصة أنه يعتبر الاستيطان لاغياً وباطلاً وغير شرعي.
وعليه يبقى أن يتم تنفيذ هذا القرار الدولي مع أخوته من القرارات المماثلة التي تنصف الشعب الفلسطيني وتعيد حقوقه المغتصبة، وإن كان طريق المقاومة هو الأقصر والأنجع مع كيان الاحتلال.

البعث ميديا || دمشق- سنان حسن