400 متقدم لنيل شهادة محاسب قانوني.. و”المالية” تعول عليهم انجاح المؤسسات الاقتصادية

بلغ عدد المتقدمين لامتحان شهادة المحاسب القانوني لعام 2016 نحو 400 متقدم أجرتها وزارة المالية في كليتي الاقتصاد في جامعتي دمشق وحلب في الوقت ذاته.وسينضم الناجحون في هذا الامتحان إلى 3780 محاسبا وهو العدد الاجمالي للمحاسبين القانونيين في سورية

وتضمن الامتحان مواد أساسية لمن يريد ممارسة المهنة وهي المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وتطبيقاتها ومعايير التدقيق الدولية وقواعد السلوك المهني وتطبيقاتها وتحليل القوائم المالية والمحاسبة الضريبية وقوانين وتشريعات وحددت علامة النجاح بـ 60 درجة من المجموع العام.

وقالت مديرة المحاسبين القانونيين في وزارة المالية وفاء مكتبي أن الناجح في الامتحان يحصل على شهادة محاسب قانوني صادرة عن مجلس المحاسبة والتدقيق وذلك بموجب القانون رقم 33 لعام 2009 الناظم لمهنة المحاسبة والتدقيق ليخضع بعدها لفترة تدريب مدتها سنتان في مكتب محاسب قانوني أو شركة مهنية سورية لتدقيق الحسابات يحضر فيها برنامج محاضرات خاصة يعدها التنظيم المهني سنوياً ويشرف مجلس الإدارة عليها تتضمن نشاطات المهنة علمياً ومسلكياً وتطبيقياً لافتة إلى أن المتدرب يقدم في نهاية فترة التدريب بحثا تطبيقيا في أحد المواضيع المتعلقة بالمهنة تناقش من قبل لجنة يشكلها مجلس الإدارة ويمنح بنتيجتها الرخصة لمزاولة المهنة.مشيرة أن الاعمال التي يمارسها المحاسب القانوني تتضمن دراسة وتحليل أوضاع المشاريع والشركات من النواحي الاقتصادية والإدارية والمالية وإعداد الدراسات المالية والاقتصادية والمحاسبية ودراسات الجدوى للمشروعات الاقتصادية وتقديم الاستشارات الضريبية والقيام بدراسات إحصائية اقتصادية لحساب المؤسسات الاقتصادية والمهنية وتنظيم الحسابات وأعمال الجرد ووضع الأنظمة المحاسبية والمالية للجهات التي لا يقوم بتدقيق حساباتها ووضع دراسات تقييم الشركات والمؤسسات وتحويلها إلى شكل قانوني آخر أو اندماجها مع بعضه

وبينت مكتبي أن عدد المتخرجين من وزارة المالية أي بعد تشكيل مجلس المحاسبة والتدقيق وإشراف الوزارة على المهنة بلغ حتى تاريخه 1072 خريجاً في حين أن العدد الاجمالي للمحاسبين القانونيين يبلغ نحو 3870 محاسباً مشيرة إلى أن مزاولة المهنة تحتاج إلى تجديد سنوي ترفعه جمعية المحاسبين إلى وزارة المالية.