وزير الكهرباء: 1200 ميغا واط في الخدمة خلال اشهر

ناقش أعضاء لجنة التخطيط والإنتاج في مجلس الشعب في اجتماعهم الذي عقد اليوم بحضور وزير الكهرباء التحديات والصعوبات التي تواجه قطاع الكهرباء والتقنين وعدالته وظاهرة الاستجرار غير المشروع للطاقة.

وطالب أعضاء اللجنة بتقسيط فواتير الكهرباء للصناعيين وإيجاد حل للاستجرار غير المشروع بالتعاون مع المحافظة وتركيب حمايات ترددية وقمع المخالفات وإعداد خطة للمدينة الصناعية بحسياء وجدولة التقنين وتأمين يد عاملة فنية لمحافظة درعا وصرف رواتب العاملين في الرقة وتأمين الكهرباء لمنطقتي نبل والزهراء.

وقال وزير الكهرباء المهندس محمد زهير خربوطلي في معرض رده على استفسارات أعضاء اللجنة “إن محطات التوليد ما زالت تغطي الطلب على الطاقة الكهربائية رغم تعرضها للتخريب من قبل الإرهابيين وخروج 50 بالمئة منها من الخدمة”.

وأوضح الوزير خربوطلي أن مشروعي محطتي دير علي وتشرين هما من أهم المشاريع الاستراتيجية التي سيتم وضعهما في بالخدمة قريبا لتأمين الكهرباء للمواطنين لافتا الى أن مشروع محطة دير علي يولد 750 ميغاواط وقيمته نحو مليار دولار ويعمل دون فيول أما المشروع الثاني فهو عبارة عن دارة مركبة بخارية استطاعتها 450 ميغاواط في محطة تشرين سيتم وضعها في الخدمة بعد اربعة اشهر والمشروعان سيرفدان المنظومة الكهربائية بنحو 1200 ميغاواط.

وأشار الوزير خربوطلي إلى أن العمل جار لتامين الكهرباء لمحافظة حلب حيث وصلت نسبة التنفيذ بمشروع الراموسة الحمدانية دوار الباسل الذي يولد 230 فولط وكلفته 300 مليون ليرة سورية الى 70 بالمئة مبينا أن لدى الوزارة “خطا استراتيجيا يبدأ من حماة-سلمية-حلب دوار الاثريا-خناصر وحلب بطول 170 كيلومترا وكلفة 6 مليارات ليرة سورية يزود حلب ب 230 ميغاواط يتم العمل لادخالها الى الخدمة قريبا”.

بدوره أشار رئيس اللجنة فارس الشهابي إلى ضرورة إيجاد حل وطاقة بديلة للكهرباء بشكل عام ووضع مجموعات توليد نقالة في منطقة حلب الصناعية وشراء مولدات لمنع تجار الامبيرات من استغلال المواطن.