الحمو: دعم القطاع الصناعي في حلب وتشغيل المصانع المتوقفة

أكد المهندس أحمد الحمو وزير الصناعة أن الحكومة جادة في تقديم كل دعم ممكن للقطاع الصناعي في حلب وبما يحقق تعافيه ويسهم في تشغيل كل المصانع المتوقفة لتستعيد حلب دورها الرائد كعاصمة للاقتصاد الوطني.

وأشار حمو خلال لقائه مساء أمس مع الصناعيين في مبنى القصر البلدي بحلب إلى أن وزارة الصناعة تعكف على العديد من الإجراءات والخطوات العاجلة والمستقبلية لتلبية كل مطالب الصناعيين سواء ما يتعلق بمنح الصناعيين المتضررة آلاتهم الإعفاءات اللازمة لاستيراد آلات جديدة ومعالجة القروض المتعثرة ومنح قروض تشغيلية وتوفير حوامل الطاقة وزيادة الكمية المستوردة من الفيول وتبسيط الإجراءات.

ونوه وزير الصناعة بخبرة وإمكانيات وريادة صناعيي حلب مبدياً الاستعداد التام للتعاون الوثيق والكامل مع الفعاليات الصناعية بحلب للنهوض من جديد بالقطاع الصناعي واستعادته لمكانته وريادته وخصوصاً بعد انتصار حلب على الإرهاب الذي تحقق بفضل بطولات الجيش العربي السوري والقوات الرديفة والصديقة وتلاحم كل المواطنين معهم.

من جانبه أشار محافظ حلب حسين دياب إلى أن كل الجهود تتركز في هذه المرحلة على إزالة آثار الإرهاب عن مدينة حلب بعد انتصارها على الإرهاب وتقديم كل الدعم للقطاعات المختلفة ومنها القطاع الصناعي لتأخذ دورها في عملية دعم الاقتصاد الوطني لافتاً إلى أن المحافظة تعكف على ترحيل الأنقاض من المناطق الصناعية المطهرة من الإرهاب وتأمين حوامل الطاقة للمعامل المنتجة وذلك بعد تعديل نظام الاستثمار في المدينة الصناعية وهي تتجاوب مع كل مقترح يصب في مصلحة الصناعة ويحقق تعافيها ويؤمن مستلزمات الصناعيين كافة.

بعد ذلك طرح الصناعيون الحضور عدة مداخلات تركزت حول المطالبة بملاحقة الدول الداعمة للإرهاب ومطالبتها بتعويضات عما لحق ببلدنا من دمار وتخريب وتعديل التشريعات والقوانين الناظمة للقطاع الصناعي بما يلبي ويواكب متطلبات المرحلة الراهنة وإعادة النظر بأسعار الغزول وتأجيل وتقسيط الضرائب المترتبة على الصناعيين وتعويض الصناعيين عن آلاتهم المدمرة ضمن المنشآت المتضررة ورفع سقف التعويض للمنشآت المتضررة وإصدار قانون خاص بالتقييم الصناعي ومراعاة خصوصية حلب وارتفاع تكاليف الإنتاج فيها نتيجة انقطاع الكهرباء عنها فترات طويلة وإعفاء المواد الأولية المستوردة من الرسوم والضرائب.