قصة “ميالة” المستميل على “الليرة” واللجان الاستشارية “غير المفيدة”!

يتسلح الدكتور أديب ميالة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بما أتى عليه تقرير التنافسية العالمي الأخير والذي يقدم تشخيصاً ويعقد مقارنات ويطرح تصنيفات تتعلق بالاقتصادات الدولية، في محاولة لتزويد رئيس الحكومة بشهادات توثق حال الاقتصاد السوري خلال سنوات الحرب، ومع أن ميالة “الحاكم بأمر الليرة سابقاً” يحاول أن يكون حاكماً بأمر الاقتصاد وتبادلات البلد في زمن الحصار، إلا أن محاولة الاستفاضة والكلام العام الذي يطرحه أمام رئيس الوزراء في أكثر من مناسبة لم يكن موفقاً عند المهندس عماد خميس الذي يميل إلى الحلول أكثر من التقرير الذي يستميل ميالة في أغلب الجولات والاجتماعات؟
ميالة الذي لا يستطيع أن يستر نظراته “الصفراء” تجاه الدكتور دريد درغام حاكم المصرف المركزي الحالي، يبدو الغيظ واضحاً على محياه في تمرير الكثير من “النكرزات” وإشارات التمجيد بعهده في “البنك المركزي” متضمنة علامات استفهام عما فعل “درغام” بتركة الأديب الدسمة، ومع ذلك يصر على “المسحة النكدية” كما يراه زملائه من وزراء الحكومة الحاليين، حتى في مناقشة قضايا تخص الاقتصاد تراه مسكوناً بزعامة وعقدة “الليرة”، ليقدم نسب وأرقام “تقرير التنافسية” مرفقاً بأهم اكتشاف توصل إليه وهو أن الاقتصاد خلال خمس سنوات أصيب “بالكرسحه” مع فقدان كل الشركاء الأساسيين ولاسيما في أوربا التي تربعت إيطاليا على قمة التبادل مع سورية، واليوم ثمة اعتماد وحيد هو جار واحد يتجسد بلبنان الخاصرة الوحيدة التي تصل حبل صرة التصدير والاستيراد الذي يتقن تجاره فن اللعب بالمواد والسلع السورية عبر إعادة التغليف والتعليب ومن ثم التصدير باسم لبنان كما كانت تفعل إيطاليا واسبانيا باستيراد زيت الزيتون السوري “دوكما” وإعادة تعبئته ليصدر على أنه منتج “طلياني واسبنيولي”؟!
وبالعودة إلى غرام ميالة بتقرير التنافسية نجد أن هناك تصنيف لا يثير العجب لبلد يرزح نحو 7 سنوات تحت الحرب من المرتبة الـ 145 والأخيرة في تصنيف الاقتصاد والمرتبة 122 في النفاذ والرقم 114 في مؤشر الشفافية عبر الحدود …وما إلى ذلك من تحديات سببت تراجعاً في الصادرات إلى منزلة الـ 14 مرة “دون”، وفي خضم هكذا مناخ يراه ميالة نفسه رمادياً يقع الأخير في مصيدة “خميس” بمواجهة لم يكن وزير الاقتصاد يتوقعها مستفسراً منه عن جدوى طلب تشكيل مجالس إدارات ولجان استشارية التي لم تنل رضى رئيس الحكومة ليس لأنها مجرد روتين بلا فائدة بل حتى لوجود أسماء “ملغومة” منها اسم خبرة من عائلة “ميالة” وجميعهم يكلفون الوزارة بالنفقات ويعتبرون بمثابة الخدمة الشخصية دون المنفعة العامة، ليخرج وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك ويسجل تحفظه على لجان استشارية ليست وزارته جزءاً منها.
يرى ميالة في معرض تقديم مشروع اللجان إلى الحكومة بأن هذا الإجراء في إطار عمل الوزارة على تنشيط قطاع التصدير عبر الوقوف على واقعه بشكل كامل وتبسيط الإجراءات وتفعيل المكونات بالتشارك مع فعاليات قطاع الأعمال وعدد من الخبراء والأكاديميين فضلاً عن الوزارات والهيئات والجهات المعنية ، لحشد كل المعارف والطاقات والإمكانيات بالاتجاهات الصحيحة والفعالة، ولهذا قامت الوزارة بتشكيل خمس لجان استشارية نوعية ” اعتبرها خميس غير مفيدة”.
واللجان هي اللجنة الاستشارية النوعية للتصدير والتجارة الخارجية، واللجنة النوعية لتطوير العلاقات الاقتصادية الدولية، واللجنة الاستشارية لقطاع المنتجات الزراعية والحيوانية والغذائية، واللجنة الاستشارية النوعية لقطاع النسيج والألبسة، والخامسة لقطاع المنتجات الحرفية!!

البعث ميديا || دمشق –علي بلال قاسم