“ميالة” يضع على طاولة “خميس” وصفة إنقاذ التصدير العاجلة

بعد أسابيع على انتهاء “حماوة دم” الحكومة وحراكها الذي استغرق أسابيع ولعدة اجتماعات ماراثونية حاملة على أكتافها ملف التصدير الثقيل، قدمت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية رؤيتها المتعلقة بالحلول العاجلة لتطوير العملية التصديرية عبر سلسلة من المقترحات والأفكار الذي وضعها وزير الاقتصاد الدكتور أديب ميالة في عهدة رئاسة مجلس الوزراء مؤخراً.
وتتضمن المذكرة التي حصلت “البعث ميديا” على نسخة منها تبسيط الإجراءات عبر مشروع النافذة الواحدة الالكترونية الخاصة بالتصدير أسوة بعمليات الاستيراد التي تنظم وتدير ملفات الجزئية، وتهدف الخطوة إلى توفير عدد من المخدمات للتجار والحكومة والحصول على الاستمارات واستيفاء البيانات المطلوبة ودفع الرسوم والضرائب عن طريق الأنترنت والإعلان عن الصادرات وتبادل البيانات والمعلومات الجمركية ومراقبة مسار الشحنات وتعقبها، هنا يمكن للحكومة أن تتبنى أحد نماذج الخدمات هذه بما يتوافق مع القوانين والأنظمة وبحيث يمكن التوسع بها تدريجياً بما يسمح للشركاء الاستراتيجيين المعنيين بالانضمام إلى النافذة لإدارة العملية التصديرية وبالتالي تقليص عدد الوثائق ومدد إنجازها والحد من تكاليف المعاملات التجارية وتعزيز الشفافية وإفساح المجال لتطوير نظم حديثة لإدارة الخدمات اللوجستية .
وترى مذكرة الوزير أنه يمكن البدء بتشغيل النظام بشكل تجريبي في مديرية اقتصاد دمشق أولاً ليصار إلى تعميمه مع تلبية متطلبات تتمثل بتحديد الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل النافذة وتقديم دعم قانوني لتنفيذ نظام النافذة والبنى الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والربط الشبكي وهذا ما يفرض وجود موارد مالية وإدارية للتعامل مع متطلبات تنفيذ النظام وتحديد شركاء إدارة وتشغيل النافذة الواحدة ودور كل منها.
وتنص المقترحات على حيوية ضمان كفاية الأنظمة والأطر لدعم جودة المنتج السوري من خلال تطوير البنى التحتية الداعمة لجودة المنتج والمتمثلة بإحداث نظام للرقابة على الصادرات بالاستمرار بالعمل على تفعيل عمل اللجان المشكلة لتقوم بمراقبة الفرز والتوضيب بشكل دوري ومراقبة الجودة مع إحداث شركة الرقابة على الصادرات على المدى الطويل بالتوازي مع تفعيل دور المخابر العاملة في قياس جودة المنتج السوري وتشجيعها على الحصول على اعتمادية منح شهادة الجودة الدولية وتشجيع القطاع العام والخاص على إنشاء مؤسسات خاصة بعملية ضبط الجودة ومراقبتها .
وتظهر الأفكار اهتمام الوزير بزيادة الوعي بأهمية ثقافة الجودة مقترحاً تخفيض تكاليف الحصول على شهادة الجودة ودعم تكاليف شهادة المطابقة وتدريب وتأهيل الكوادر العاملة في المؤسسات المختصة بمراقبة الجودة والتأسيس لنظام اعتمادي معترف به دولياً يعنى بمراعاة الشروط الواجب توافرها لمنتجات التصدير. ويرى ميالة أن ثمة حاجة لوضع برامج تثقيفية للمنتجين “المصدرين” حول أهمية الالتزام بالجودة وتطبيق المعايير الدولية وتحديد المواصفات القياسية لكافة الصادرات بما يتوافق مع أدلة ومعايير التصدير، في وقت من الضروري إنشاء قاعدة بيانات حول الجهات العاملة في ضبط الجودة .
ومما عولت عليه الوزارة تعزيز كفاءة العملية التسويقية للصادرات عبر وضع خطط لتفعيل خطوط النقل والمرافئ الوطنية وجمع المعلومات حول اسطول النقل الداخلي والخارجي وتحديثها وإحداث مكاتب التمثيل التجاري في السفارات وبناء قاعدة معلومات عن الأسواق الخارجية والمعارض والتعاقد مع شركات تسويق عالمية تعمل على التعريف بالمنتج السوري وتشجيع إنشاء مراكز تجارية أو مستودعات للمنتجات السورية في الدول المستهدفة .
وتؤكد على وضع برامج دعم التمويل على المدى القصير والمتوسط والطويل والتي تستجيب لاحتياجات المنتج – المصدر- وتحقيق الأهداف بزيادة الصادرات بما يسمح لها أن تلعب دورها الإيجابي المنشود في التنمية وخفض تكاليف المدخلات الصناعية وتحسين مستوى المنافسة وإنشاء علاقة متكاملة مع السياسات القطاعية وقفزات متتالية في الإنتاجية الصناعية الموجهة للتصدير.
البعث ميديا || دمشق – علي بلال قاسم