مجلس الشعب يقر مشروع قانون إحداث محاكم مدنية مختصة بقضايا التأمين

أقر مجلس الشعب خلال جلسته الثانية من الدورة العادية الثالثة للدور التشريعى الثانى المنعقدة برئاسة الدكتورة هدية عباس رئيسة المجلس مشروع القانون المتضمن إحداث محاكم مدنية /استئناف وبداية/ فى المحافظات تختص بالنظر فى قضايا التأمين وفقا لأحكام القوانين النافذة ولقواعد الاختصاص الواردة فى قانون أصول المحاكمات وأصبح قانونا.
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على أن أحكام المحاكم المدنية المحدثة تقبل الطعن وفقا لأحكام القانون وللقواعد المقررة فى قانون أصول المحاكمات وتقبل أحكام محكمة الاستئناف الطعن أمام غرفة أو أكثر لدى محكمة النقض تختص بالنظر فى قضايا التأمين.
كما تشير المادة الثالثة إلى أن الدعاوى القائمة بوضعها الراهن تحال إلى المحكمة المختصة المماثلة المحدثة بموجب هذا القانون والتى تدخل فى اختصاصها المحلي.
ويأتى إقرار القانون وفقا للأسباب الموجبة نظرا لمتطلبات برنامج الإصلاح القضائى الذى يقتضى //إيجاد الآليات والضوابط اللازمة لقضايا التأمين عبر سلسلة من القواعد الموضوعية والإجرائية ومواجهة الأعباء المتراكمة والمتزايد عددها بشأن هذه القضايا أمام المحاكم المختصة//.