الاحتلال “يعتقل” العالم الافتراضي

منذ بداية انتفاضة القدس في تشرين الأول من العام 2015، لعبت مواقع التواصل الاجتماعي دوراً كبيراً في دعم هذه انتفاضة، حيث وثّقت شبكة الإنترنت الأحداث بالصوت والصورة، من حوادث طعن واعتقالات في الضفة الغربية وقطاع غزّة والداخل المحتل، كما ساهمت في التعبئة العامة لتحريك الانتفاضة ومشاركة العالم بما يجري.

ومن بين أبرز الأخبار التي ضجّت في العالم، مواكبة قضية الأسير محمّد القيق، الذي أضرب عن الطعام في سجون الاحتلال، لذا ومن وأجل التضامن معه، بدأ استخدام هاشتاغ #محمّد_القيق #حراً_أو_شهيداً.

شركة “أي بوك” نشرت تقرير بعنوان “استخدام الفلسطينيين لمواقع التواصل الاجتماعي عام 2016″، أشار إلى أنّ 56% من الفلسطينيين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي لإيصال أصواتهم، وأبرز هذه المواقع فيسبوك وواتس أب ويوتيوب، إذ يصل عدد مشتركي فيسبوك في فلسطين إلى نحو 51%، وتعتبر فئة الشباب هي الأكثر استخداماً للموقع، بهدف معرفة آخر المستجدات والتفاعل مع الأحداث الفلسطينية، أما موقع يوتيوب فتصل نسبة استخدامه إلى 70%، وواتس أب 44%.

وفي سياق محاربة كيان الاحتلال للمحتوى الفلسطيني المنشور على المواقع، تنتهج سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياسة لردع النشطاء الفلسطينيين من خلال شقّين أمني وسياسي.

في الشق الأمني، قام الكيان الإسرائيلي باعتقال عدد كبير من الشباب الفلسطيني، وذكرت “أي بوك” أنّه خلال عام 2016 تعرّض 19% من الشباب الفلسطيني للمساءلة أو التحقيق من قِبَل الاحتلال في الضفة وغزّة نتيجة تعبيرهم عن آرائهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما 8% منهم تعرّضوا للتهديد والابتزاز عبر المواقع، و20% كانوا ضحية هجوم من قِبَل متطفّلين أو هاكر.

أما في الشق السياسي، فقد استغلّ كيان الاحتلال نفوذه للضغط على شركة فيسبوك المتّهمة بمراقبة المحتوى الفلسطيني والتعامل بازدواجية معايير، وكانت ذروة الانتهاكات في شهر أيلول 2016 بعد إعلان وزيرة عدل الاحتلال “إيليت شاكيد” عن وجود اتفاق سرّي مع فيسبوك، وبلغت نسبة الاستجابة لطلبات الاحتلال 71%، في النصف الأول من عام 2016.

على إثر ذلك، أطلق ناشطون فلسطينيون حملة #FBCensorsPalestine رفضاً لسياسات موقع فيسبوك ضد المحتوى الفلسطيني ونشطائه.

من حين، نشرت صحيفة “الاندبندنت” نقلاً عن “المركز الفلسطيني للإعلام” أنه على الرغم من عدم وجود أي مسوّغ بقانون الكيان الإسرائيلي يسمح بتقديم التهم ضد الأفراد بارتكاب جرائم جنائية تتعلّق بالمنشورات عبر الإنترنت، فإن إسرائيل بعد شعورها بالقلق أنشأت وحدة “جرائم الإنترنت” في تشرين الأول عام 2015 لرصد ومراقبة ما ينشر على شبكة الإنترنت”.

وفي هذا الإطار يقول المتخصّص في الشؤون الإسرائيلية خالد العمايرة إنّ مراقبة ما يتم نشره على الإنترنت يرهق عمل المخابرات الإسرائيلية ويستنزف مواردها المالية والبشرية، لافتاً إلى أنّ وسائل الإعلام الإسرائيلية تحدّثت عن “استحداث وحدات للحروب الالكترونية في المخابرات الإسرائيلية وهي تعمل على مدار الساعة ولا تقصد الفلسطينيين وحدهم وإنما كل المنتقدين لها”.