الحكومة تعيد النظر بدخول عناصر الضابطة الجمركية إلى المحال التجارية وحل مشكلة تلف الوثائق العقارية

قرار جديد اتخذته الحكومة خلال جلستها الأسبوعية يقضي بضرورة إعادة النظر بدخول عناصر الضابطة الجمركية إلى المحال التجارية داخل المدن وذلك حرصاً على استقرار العمل في الأسواق التجارية. وبناء عليه كلف رئيس مجلس الوزراء عماد خميس وزارتي المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية بالتنسيق مع الفعاليات التجارية للوقوف على آرائهم ومقترحاتهم لبلورة تعليمات جديدة حول هذا الموضوع ولاسيما أن مشروع قانون الجمارك الذي يتم إعداده حالياً يراعي ضبط هذه الحالة.
وفي سياق متصل وافقت الحكومة على مشروع القانون الناظم لإجراءات إعادة تكوين الوثيقة العقارية المفقودة أو التالفة جزئياً أو كلياً واعتبارها تتمتع بالقوة الثبوتية ذاتها بغية الحفاظ على حقوق المواطنين وإعادة الاستقرار للقطاع العقاري حيث بينت الحكومة أن مشروع هذا القانون يشكل الأساس القانوني للتعامل مع أي تلف يصيب الوثائق العقارية مستقبلاً بغض النظر عن الظروف المسببة ليكون بذلك مكملاً لمهمة السجل العقاري ويمكنه من تحقيق أهدافه بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضحت الحكومة في جلستها أنه نظراً لتعذر حصول العديد من المنشآت بمختلف أنواعها على الترخيص الإداري وفق القوانين والأنظمة النافذة نتيجة انتقالها من المناطق التي تشهد تعديات من الإرهابيين إلى المناطق الآمنة، وبهدف تأمين استمرار عملها وتعزيز الإيرادات المالية للوحدات الإدارية أقر المجلس مشروع قانون بمنح المنشآت القائمة والمستثمرة غير الحاصلة على الترخيص الإداري إذناً بمزاولة نشاطها بشكل مؤقت نظراً لأهمية الملكية العقارية المصانة بالدستور وبغية الحفاظ على حقوق المواطنين وإعادة الاستقرار إلى القطاع العقاري في ظل الظروف التي تمر على البلاد ولضرورة تنظيم عملية إعادة تكوين الوثائق العقارية التالفة أو المفقودة كلياً أو جزئياً.
وبناءً عليه طلب رئيس مجلس الوزراء من وزارة الأشغال العامة والإسكان تفعيل عمل هيئة التخطيط الإقليمي نظراً للدور الكبير لمخرجاتها خلال المرحلة القادمة في إعادة الإعمار وتحديد هوية كل منطقة تنظيمياً واستثمارياً وزراعياً مع الحفاظ على الهوية العمرانية لكل منطقة بما يتناسب مع جوهر عملية التخطيط الإقليمي إضافة إلى الطلب من وزارة الإدارة المحلية والبيئة إنجاز هوية تنظيمية واضحة للساحل السوري والاستثمار الأمثل لكل منطقة حسب تصنيفها.