هل “الأشغال” متفرج مزنوق.. ولماذا لا ترسم استراتيجية الإعمار..؟!
أمام محاولات وزارة الأشغال العامة والإسكان للتهرب من “زنقة” الأسئلة المحرجة حول دورها الحقيقي على الأرض في التصدي لملف الإعمار، في ظل اتهامات البعض للوزارة بالتقصير وغياب الجانب التنفيذي لما يذاع من خطط وبرامج ومشاريع بالتوازي مع رمي الكرة في ملعب الوزارة من قبل جميع الجهات والوزارات والمؤسسات، بدا أصحاب القرار في “الأشغال” مضطرون للتأكيد أن الأطقم ليست في موقع المتفرج بعدما قامت الوزارة بتحضير البيئة التشريعية وإصدار كافة الكودات ودفاتر الشروط اللازمة في مرحلة إعادة الاعمار وتقوم بشكل دوري بحصر الأضرار في المناطق التي تحررت.
وفي إشارة إلى أن القرار ليس بيد الوزارة يقول الوزير حسين عرنوس بأن القطاع برمته رهن إشارة الدولة للبدء بعملية الإعمار وإطلاق الورش بعدما قامت بتأهيل كافة فروع الشركات في المحافظات ورفدها بالكوادر والآليات اللازمة للإقلاع بعملها والمساهمة في إعادة إعمار البلد في اللحظة التي تراها الدولة مناسبة للبدء بالعمل في أي منطقة تحرر من يدي الإرهاب .
و تدرك وزارة الأشغال العامة والإسكان بأن مهمتها تنفيذ الاستراتيجية التي ترسمها الدولة لذلك فإن إعداد التصورات أو المخططات عن إعمار هذه المنطقة أو تلك يكون تبعاً لسياسة الدولة ووفقاً للحالة الأمنية، علماً أن تحقيق الاستراتيجية مرتبط بما ترصده لجنة إعادة الإعمار من مبالغ سنوياً وحسب الأولويات والضروريات. وبالتالي فإن الوزارة ليست هي من ترسم هذه الاستراتيجية وإن تمويل إعادة الإعمار يرصد من لجنة إعادة الإعمار وحسب الأولويات والضرورات التي هي برئاسة وزير الإدارة المحلية وعضوية أغلب وزارات الدولة وليست في موازنة الأشغال العامة والإسكان .
وحول الكلام المتعلق بالتقصير في ترحيل الأنقاض تؤكد الوزارة بأنها قامت عبر شركاتها بترحيل الأنقاض في مدينة حمص بعد دحر الإرهاب في 2014 وذلك عن طريق أفرع الشركات في حمص، وكذلك الأمر في حلب بعد تحريرها، في وقت قامت الوزارة بتهيئة البيئة التشريعية للإقلاع بعجلة إعادة الإعمار وتشكيل فرق عمل من مختلف الاختصاصات وفي كافة المحافظات للكشف عن الأضرار التي لحقت بالقطاعات الإنشائية كافة وذلك بالتعاون مع نقابة المهندسين والجهات المعنية لتسهيل عمل هذه اللجنة، كما أنها قامت بوضع كافة إمكانياتها من آليات وعناصر لإعادة الحياة للأماكن المحررة تماماً من الإرهاب مثال مدينة حمص القديمة ومساكن عدرا العمالية حيث قامت بإعداد دفاتر الشروط الفنية العامة لاستيعاب التقنيات الحديثة في البناء كما قامت بإحداث دليل إشراف على تنفيذ المشاريع.
ومما تعرضه الوزارة من إنجازات وضع دفاتر الشروط المالية والحقوقية والمواصفات العامة لأعمال إزالة تدوير النفايات في الأبنية وإعادة استخدامها وإصدار الدليل الاسترشادي لشراء معامل التشييد السريع وكذلك دفتر الشروط الفنية والمالية والحقوقية لوحدات الإيواء السريع مع دراسة أتمتة وتطوير خطوط إنتاج هذه الوحدات وإعداد وإصدار دليل تحليل الأسعار لكافة الأعمال الإنشائية بما يتناسب مع الأسعار الرائجة في الأسواق المحلية ليكون دليل تسعير كافة الأعمال الهندسة في مرحلة إعادة الأعمار.
وتضيف المعطيات بأن الوزارة قامت بالتعويض قدر الإمكان للشركات الإنشائية التابعة لها عن الأضرار التي لحقت بها للإقلاع بعملية إعادة الإعمار حيث قامت بتأمين الآليات والمبالغ اللازمة لها لإصلاح الآليات المعطلة والمباني التي طالتها يد الإرهاب وذلك عن طريق لجنة إعادة الإعمار التي تقوم سنوياً برصد المبالغ اللازمة لكافة وزارات الدولة لتنفيذ خططها في مجال إعادة الإعمار، مع التنويه أن الآلات التي تم شراءها بين عامي 2014 و2015 بلغت 114 آلية وقامت بتأهيل فروع الشركات المتضررة في المحافظات ورفدها بالكوادر والآليات والمواد اللازمة للإقلاع بالعملية الإنتاجية.
البعث ميديا- علي بلال قاسم