نقيب الصيادلة: أسعار الأدوية المستوردة 10 أضعاف المحلية
قال نقيب صيادلة سورية الدكتور محمود حسن: أن لا صلة للصيادلة بمسألة رفع اسعار الدواء، لافتاً الى ان منتجي الدواء هم من طالبوا به كونهم يخسرون نتيجة عوامل متنوعة وبالتالي ما من مفر من رفع ولو جزئي لأسعار الدواء في السوق المحلية للوصول إلى الحد الأدنى من الجدوى الاقتصادية بالنسبة لهؤلاء المنتجين لان أصنافاً متعددة خاسرة فعلاً.
وأضاف حسن “بحسب صحيفة الصورة”: إن نقابة الصيادلة تقوم بدراسة جدية للأصناف الخاسرة على الرغم من قيام مفارقة غريبة تتمثل بأن لجنة تسعير الدواء المشكّلة لا تضم بين اعضائها مندوباً او ممثلاً عن نقابة الصيادلة ولذلك التمست النقابة من رئيس الحكومة تمثيلها في هذه اللجنة، وخلاصة القول إن هناك مستلزمات مهمة جدا للإنتاج يجب توفيرها حتى يستمر الدواء الفعال وبسعر مناسب للمواطن.
أما فيما يتعلق بالأدوية المستوردة والمزوّرة وما تشكله من تحدٍ غير هين أمام الصناعة الدوائية المحلية أشار حسن إلى أن أسعار الادوية المستوردة بشكل رسمي تصل الى 8 -10 أضعاف قياساً الى المحلي ما يجعلها مكلفة لخزينة الدولة كما هي للمواطن عند شرائها وبالتالي يجب ان تكون مراعاة المواطن في هذه المسألة أولوية ، كما هو توفير الدواء له أولوية وخط احمر غير قابل للنقاش.
أما بالنسبة للمزور فأوضح حسن أن مطالبة نقابة الصيادلة بدعم الصناعة الدوائية والنهوض بها جاءت لأجل توفير الدواء للمواطنين أولاً والقضاء على الدواء المزور ثانياً، مضيفاً أن نقابة صيادلة سورية طالبت عبر اتحاد الصيادلة العرب بالمشاركة الفعالة في مكافحة الدواء المزور لجهة اعتبار اي دواء يدخل البلاد “اي بلاد” عن غير طريق المعابر الرسمية ووفقاً لأوراق قانونية صحيحة دواء مزوراً، ولا شك في وجوب مكافحته لان خطورته تتأتّى من نواح عدة أبرزها عدم احتوائه جزئياً أوكلياً على المادة الدوائية الفعالة اللازمة لمكافحة الجرثومة المخصص لمكافحتها، إضافة الى احتمال تفاعل مادته مع مادة أخرى مما يسبب الاذى للمواطن ولا سيما كبارالسن والأطفال، كما يمكن ان تكون مادته الفعالة ممزوجة بعيارات غير دقيقة أو حتى مصنّعة بخلاف المواصفات والمعايير العالمية التي تحكم زمرتها الدوائية.
وبالنسبة لفعالية الدواء وما يُشاع بين الحين والأخر عن أدوية فعالة واخرى غير ذلك في الأسواق السورية قال حسن إن هذه الأخبار مجرد إشاعات ومن غير المختصين بالنظر إلى عدم وجود دواء اقوى من اخر ضمن نفس الزمرة الدوائية ولنفس الغاية، وعلى أرض الواقع لا يوجد في سورية دواء قليل الفعالية بل لا يسمح بوجوده أصلاً إن وجد، فمخبر الرقابة الدوائية الموجود في وزارة الصحة يعتبر من أفضل المخابر في الشرق الاوسط، ولا تطرح اي طبخة دوائية في السوق لأي معمل قبل ان تحصل على الموافقة من المخبر ، وكذلك الامر بالنسبة لبعض الاصناف التي تكون غير مطابقة بشكل كامل للمواصفة القياسية السورية من حيث المظهر مثلاً دون صلة للفعالية الدوائية ، ورغم ذلك تُسحب هذه الاصناف مباشرة من السوق من قبل مخبر الرقابة الدوائية معتبراً هذه الالية محكمة ومن شأنها الحفاظ على صحة المواطن كما تحفظ السلامة العامة.