البلاغ رقم (4)… ما أهميته؟

كشف مدير الشؤون القانونية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة عيد النبوتي أن أهمية البلاغ رقم /4/ الذي أصدره المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء مؤخرا والمتضمن الضوابط والتعليمات الناظمة لترخيص المنشات الصناعية الخاضعة لأحكام المرسوم رقم 2680 لعام 1977 تتمثل في تحقيق استمرارية عمل المنشآت الخاضعة لأحكامه (صناعية, خدمية, سياحية, زراعية) ويصب في إطار رفد الواقع الصناعي وبشكل خاص في ظل الظروف الراهنة والتخفيف عن المواطنين من آثار الأزمة وتبعاتها ويما لا يتعارض مع توجهات الحكومة نحو تأطير هذا القطاع وهذه النشاطات ضمن المدن والمناطق الصناعية فور انجازها ويسمح لأصحـاب المنشآت الصناعية بالحصـول على الترخيص الإداري المـؤقت خـارج المـدن والمناطق الصناعية في المناطق التي لا يـوجد فيها مدن ومناطـق صناعية ضمن اشتراطات محـددة.
وأضاف النبوتي في تصريح صحفي أن البلاغ اعتبر الأراضي التي تتجمع فيها المنشآت الصناعية المتقاربة داخل أو خارج المخططات التنظيمية المصـدقة بمثـابة منطقة صناعية محـدثة مما يتيح للصناعيين الحصـول على الترخيص الإداري الدائم لمنشآتهم وإمكـانية توسع هذه المناطـق المحدثة وفـق نظـام ضابطة البناء المصـدق المعـد لهذه المناطـق واستثمار المقاسم غير المشغولة وفـق صفتها التنظيمية ، ويتـم دراسة طلبات أصحاب المنشآت الصناعية القائمة المصـرح عنها وطلبات ترخيص صناعات خارج المخطط التنظيمي وحمايته من خلال لجنة فنيـة قانونية تشكل في كـل محافظة .
ولفت إلى انه تم بموجب البلاغ تخفيض الحـد الأدنى لمساحة الأرض المطلـوب منح رخصة البنـاء عليها إلى 3000 م2 عمـا كانت عليه بموجب البلاغات السابقة وهي 4000م2 وهـذا يـراعي إلى حـد ما الطبيعة الجغرافية لبعـض المحافظات التي لا تتـوفر فيـها مساحة 4000 م2 كاللاذقية و طرطوس بالتـوازي مـع تخفيض واجهة العقار لتصبح 30م . ط عمـا كانت عليه سابقاً 40 م . ط ، كما يتيح ترخيص المنشآت الزراعية والمنشآت الصناعية التي تعتمـد على المنتجات الزراعية وذلك خـارج المخططات التنظيمية المصدقة ومنـاطق الحمـاية بالتـزامن مـع تسوية أوضـاع القائم منهـا بالإضافة لترخيص المنشآت الخدمية والسياحية وتسوية أوضـاع القائم منها ضمن مناطق الحمـاية للمخططات التنظيمية وخارجها باستثناء مدن مـراكز المحافظات موضحا أن البلاغ نص على منـع إقـامة أي منشآة صنـاعية ضمن غـوطة دمشق باستثناء المنشآت التي تعتمـد على المنتجات التي تعتمـد على المنتجات الزراعية باستخدام مـواد قابلـة للفـك والتركيب .
وكان رئيس مجلس الوزراء اصدر البلاغ المذكور ضمن إطـار تمديد العمـل بالبلاغ رقم ( 9/15/ب ) لعام 2014 من حيث الإجراءات مع إجـراء بعض التعديلات فيما يخـص بعض الإشتراطات الفنية التي كانت تشكل عائقاً أمام استكمال إجراءات ترخيص المنشآت المذكورة .
البعث ميديا ||