جمارك حمص تصادر بضاعة أفرجت عنها دمشق

كشف عضو لجنة تسيير سوق الهال محمود طبيخ أن الخضر التي أفرجت عنها جمارك دمشق، بعد أن ثبت أنها نظامية، تمت مصادرتها من جمارك حمص، بعد نقل حمولة النصف من هذه البضاعة من دمشق إلى أسواق حمص، علماً أن جزءاً مهماً من هذه الكمية «زرّعت» وتم تعطيل وصولها إلى الأسواق لأكثر من أسبوع.
وأضاف طبيخ: إن اتخاذ القرار في جمارك دمشق وغيرها من الدوائر يواجه بالخشية والخوف وهناك البعض من رؤساء الأقسام غير الكفوئين ولا دراية لهم في كتابة الضبوط. مشيراً إلى أن جمارك حمص تطلب من عناصر مفرزتها الجمركية استدعاء جميع السيارات المحملة بالبضائع، النظامية منها وغير النظامية، مؤكداً وجود تواطؤ مع موظفين من الزراعة ولجنة فحص البضائع ومع عناصر الضابطة للتفاوض حول البضاعة.
وأضاف: «بالرغم من أننا أرسلنا كتاباً إلى جمارك حمص على أن البضاعة كانت مصادرة من جمارك دمشق إلا أن جمارك حمص أصرت على أن نذهب إلى هناك لإنهاء الموضوع».
ولفت طبيخ إلى أن مدير عام الجمارك زود تجار سوق الهال بموافقات مفادها عدم تعرض عناصر الجمارك لهم إلا أن هذه الموافقات لم تلق صدى أو آذاناً مصغية لدى خفراء الجمارك ضاربين بها عرض الحائط. وختم بأن الحملة خفت في دمشق لتنتقل إلى حمص حالياً.
وتعليقاً على الموضوع، صرّح مسؤول في الجمارك لـ«الوطن» بأن البضاعة التي تم الإفراج عنها هي بطاطا، ولا يتم ترصيصها، لذا من الصعب تحديد فيما إذا كانت هي البضاعة نفسها التي تم الإفراج عنها من جمارك دمشق لكونها نظامية، تم حجزها في جمارك حمص.
منوهاً باحتمال وجود تلاعب في الموضوع، إذ يمكن لبعض التجار استبدال البضاعة التي تم الإفراج عنها، بأخرى مهربة، أو غير نظامية، ونقلها على هذا الأساس إلى محافظات أخرى، متسائلاً: هل البطاطا نفسها التي تم الإفراج عنها توجهت فوراً بالسيارات نفسها إلى أسواق حمص؟ أم مرت السيارات أولاً إلى سوق الهال، ثم ذهبت إلى حمص؟
وتحدث عن وجود محاولات متقصدة لرفع أسعار بعض أصناف السلع كالبطاطا والبيض من بعض التجار، لوجود عقود لتأمين هذه المواد لجهات حكومية، وبالتالي رفع قيمة العقود. دون أن ينفي احتمال أن تكون البضاعة بالفعل نظامية، ولكن يجب التأكد منها أولاً لضبط الموضوع.