“السوريات سيدات سلام”: زيادة مشاركة المرأة في الحوار

بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة أقامت وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ورشة عمل بعنوان “السوريات سيدات سلام” وذلك لمناقشة المبادئ التوجيهية لتمكين المرأة السورية وتعزيز دورها سياسيا في صناعة السلام المجتمعي.

وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة كندة الشماط أهمية محافظة المرأة السورية على مكانتها في المجتمع ودورها الريادي في نهوضه على جميع الصعد وخاصة إزاء انتشار العنف والانتهاكات العديدة التي تتعرض لها في ظل الظروف التي تعيشها سورية حاليا.

وأشارت الوزيرة الشماط خلال افتتاح ورشة العمل إلى ضرورة التوصل إلى مبادئ توجيهية تركز على حماية المرأة السورية من الظواهر السلبية الناتجة عن الحروب كالاتجار والاشتراك في العمليات القتالية والتجنيد والممارسات العنيفة التي تتعرض لها من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة إضافة إلى حماية الناجيات من العنف وتوثيق حالات الانتهاك بمختلف أنواعها كمرحلة أولى تمهيدا لمقاضاة مرتكبي هذه الانتهاكات.

وشددت الوزيرة الشماط على أن الحكومة السورية “ملتزمة بمبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بشؤون النساء” إضافة إلى حرصها على وضع الخطط الكفيلة بحمايتهن وتمكينهن سياسيا ودعم دورهن في بناء المجتمع والإسهام في صيانة السلم الأهلي والاستقرار.

وأشارت الوزيرة الشماط إلى الانتهاكات التي وقعت بحق المرأة السورية خلال الأزمة ومحاولة بعض المجموعات الظلامية والتكفيرية العودة بها إلى عهود التخلف والعبودية بعد أن قطعت أشواطا واسعة في التحرر والتمكين في جميع المجالات.

بدوره لفت الممثل المقيم لمنظمات الأمم المتحدة في سورية يعقوب الحلو إلى المشاريع والبرامج المشتركة بين وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات المعنية ومنظمات الأمم المتحدة العاملة في سورية بهدف التخفيف من معاناة الشعب السوري مع التركيز على وضع النساء والأطفال من خلال مشاريع تنموية هدفها تحسين وضع الأسر والمرأة كونها المعنية ببناء المجتمع.

وأوضح الحلو أن الأمم المتحدة ستطلق مجموعة أنشطة تمتد على مدى ستة عشر يوما لتعزيز الوعي بما يتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة والعمل على تلبية الاحتياجات الأساسية بدءا من السلامة البدنية وانتهاء بالأمن الاقتصادي.

من جهتها أشارت ماريا رمان رئيسة بعثة منظمة الهجرة الدولية في سورية إلى أن النساء والأطفال أكثر الشرائح تضررا من الأزمة في سورية ولاسيما أن معظم المهجرين السوريين خارج الحدود من النساء والأطفال وتعرض الكثير منهم لحالات الاستغلال والاتجار إلى جانب حرمان الأطفال من متابعة دراستهم.

وفي تصريح للصحفيين قالت الدكتورة بثينة شعبان المستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية إن “المرأة السورية خلال الأزمة شجعت على النضال من أجل الوطن وستلعب المرأة دورا كبيرا في إعادة بناء سورية مقدمة أغلى ما عندها”.

من جهتها أكدت وزيرة الثقافة الدكتورة لبانة مشوح أن المرأة هي أساس المجتمع ودورها كبير في نشر ثقافة المحبة والتسامح والتأسيس لبيئة وفكر أفضل مستنير ومحصن ضد كل الأفكار الهدامة لافتة إلى أن المرأة السورية ستحافظ على جميع المكتسبات التي تحققت لها خلال تاريخها الطويل.

وتم على هامش الورشة تكريم عدد من أمهات وزوجات الشهداء بحضور الدكتورة انصاف حمد رئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة والدكتورة ماجدة قطيط رئيسة الاتحاد العام النسائي والدكتور صالح الراشد رئيس الاتحاد العام لشبيبة الثورة وعدد من أعضاء مجلس الشعب وممثلين عن عدد من الجهات الحكومية والأهلية.

وأوصى المشاركون في ورشة العمل بتشكيل لجان تكون مهمتها حصر الانتهاكات التي تعرض لها المواطنون وخاصة النساء والأطفال وتوثيقها وسن قوانين وتشريعات جديدة تؤمن الحماية للنساء.

وطالب المشاركون بإجراء دراسة مسحية عن المتضررات والمهجرات اللاتي لديهن تجارب ناجحة في تأسيس مبادرات سلام خاصة أو إشراكهن في لجان المصالحة الوطنية لحل النزاعات بالتعاون مع الجهات المعنية والاستفادة من رؤية وزارة الشؤون الاجتماعية وخبرات المؤسسات المحلية لبناء القدرات الذاتية للجمعيات الاهلي وتعزيز مفهوم التطوع.

ودعوا الى وضع آاليات لتطبيق برامج الحماية والمساواة للمرأة والتاكيد على الخصوصيات الثقافية ضمن الإطار الوطني وتفعيل دور وسائل الإعلام في الحد من ظاهرة العنف ضد المرأة.

وناقش المشاركون في الجلسة الثانية للورشة عدة محاور تتعلق بالهجرة القسرية بكل أنواعها نتيجة الأزمة في سورية واللجوء إلى دول الجوار حيث تشكل النساء والأطفال الشريحة الأكبر.

وأشار المشاركون إلى دور المرأة في بناء السلام بوصفها عنصر فعال في درء الصراعات وحلها وضرورة حماية حقوق المرأة خلال النزاعات والأزمات وإدماج المرأة بشكل كامل في عمليات ما بعد الصراع.

ولفت معاون وزيرة الشؤون الاجتماعية وسيم الدهني إلى أن الحكومة تعمل على تطبيق المبادئ الدولية والإنسانية فيما يخص تعزيز دور المرأة في المجتمع على جميع الصعد متطرقا إلى معايير العدالة الانتقالية التي وضعتها الأمم المتحدة والخاصة بالمناطق التي تشهد أزمات.

وعرض الدهني رؤية الوزارة لمفاهيم العدالة الإنتقالية بشكل يراعي الخصوصية السورية مبينا أن المؤسسات الوطنية الخاصة بالعدالة الانتقالية لابد أن تكون جسرا للحوار بين الضحايا والجهات المعنية وأن تلعب دورا في تطوير بنى تمكينية لمبادرات العدالة الانتقالية وسيادة القانون من خلال رصد الانتهاكات والإبلاغ عنها بالتعاون مع منظمات المجتمع الأهلي.

من جانبه رأى معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور حيان سلمان أن التمكين السياسي هو أساس التمكين الاقتصادي لواسيما ان التمكين هو نتيجة مجموعة من العوامل السياسية والاقتصادية والإجتماعية والمعرفية والقضائية والثقافية بحيث تمتلك المراة القدرة على اتخاذ قرارها لتصبح مشاركا حقيقيا في بناء المجتمع.

من جهتها أكدت هديل الأسمر من الهيئة السورية لشؤون الأسرة أهمية العمل على تعزيز دور المرأة في صنع السلام والمصالحة الوطنية وأن يكون لها دور حقيقي في رسم معالم المستقبل وإعادة الإعمار وأخذ آرائها بعين الاعتبار بكل ما له صلة بمستقبلها ومستقبل عائلتها واطفالها.

وبينت أهمية مشاركة المرأة في المفاوضات وبرامج التثقيف من أجل السلام لمرحلة ما بعد الأزمة وتحفيزها على المشاركة في حملات التوعية وتبني برامج تدريبية وورش عمل تستهدف التأهيل السياسي والاجتماعي.

وأشارت الاسمر إلى أن العمل على تمكين المرأة بشكل يتيح لها الفرص المطلوبة لاستثمار إمكانياتها وقدراتها يساعد في تحقيق المصالحة الوطنية وعودة الوئام بين مكونات المجتمع.

البعث ميديا – سانا