دير الزور: العمل على صرف الدفعة الثالثة للمتضررين في حي الموظفين

ناقشت لجنة تعويض الأضرار الفرعية في دير الزور خلال اجتماعها الموسع أمس الآلية المتبعة في عمل اللجنة لتعويض الأضرار التي لحقت بممتلكات المواطنين الخاصة نتيجة الاعتداءات الإرهابية وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس الشعب عن محافظة دير الزور.

وطالب أعضاء اللجنة بالإسراع في إصدار جدول تحديد الأسعار للعام 2017 واعتماد الأوراق والوثائق المتوافرة لدى المواطنين لاثبات الملكية بسبب فقدان وثائق المصالح العقارية في المحافظة.

بدورهم دعا أعضاء مجلس الشعب عن محافظة دير الزور إلى بذل كل الجهود لتقديم الخدمات والتخفيف من معاناة المواطنين في المدينة المحاصرة.

وأكد محافظ دير الزور محمد ابراهيم سمره أن اللجنة تعمل حاليا على صرف الدفعة النقدية الثالثة للمواطنين المتضررين في حي الموظفين وانهت دراسة الطلبات المتبقية من الحي إضافة الى الطلبات المقدمة من حي الجبيلة.

وطالب المحافظ أعضاء اللجنة ببذل كل الجهود لإنجاز أعمال الكشف الحسي والإسراع بإنجاز أعمال التعويض لأبناء دير الزور سواء على صعيد المباني أو الآليات وتحقيق العدالة وتطبيق القوانين والأنظمة الصادرة بهذا الخصوص والاستعداد للبدء بتعويض أضرار المواطنين في حيي الجورة والقصور، لافتا إلى أن اللجنة ستكون في حالة انعقاد دائم لحين الانتهاء من كل الأعمال المطلوبة.

وبلغ عدد العقارات التي تم الكشف الحسي عليها في حي الموظفين 660 عقارا في حين تم استلام 305 طلبات من المتضررين في حي الجبيلة كما بدأت اللجنة استقبال طلبات الآليات المتضررة .