الفرنسيون يصوتون في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية

أدل الناخبون الفرنسيون بأصواتهم في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث دعي أكثر من 47 مليون ناخب لاختيار ممثليهم البالغ عددهم 577 نائبا في الجمعية الوطنية وفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

وتشير استطلاعات عديدة للرأي إلى أن حركة “الجمهورية إلى الأمام” التي يتزعمها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يمكن أن تحصل بعد الدورة الثانية التي ستجري في الـ18 من حزيران الجاري على نحو 400 مقعد في الجمعية الوطنية، ما يمنحها فارقا كبيرا عن ال289 مقعدا المطلوبة للأغلبية المطلقة.

وبحسب تلك الاستطلاعات، فإن حركة “إلى الأمام” تلقى تأييد نحو ثلاثين بالمائة من الناخبين متقدمة على حزب الجمهوريين اليميني الذي يلقى تأييد 20 بالمائة وحزب الجبهة الوطنية اليميني الذي ينال 18 بالمائة من التأييد، وأيضا حركة “فرنسا المتمردة” بقيادة جان لوك ميلانشون التي أعطتها استطلاعات الرأي تأييد 12,5 بالمائة ثم الحزب الاشتراكي الذي مني بهزيمة ساحقة في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية وحصل على تأييد 8 بالمائة فقط من المستطلعين.

في المقابل، يخشى الحزبان التقليديان الكبيران اليميني واليساري في فرنسا أن تحقق حركة “الجمهورية إلى الأمام” فوزا ساحقا في دورتي الانتخابات التشريعية.

وفي هذا السياق التزم رئيس الوزراء ادوار فيليب الذي يأمل الحصول على غالبية متينة لدعم حكومته، الحذر حتى اليوم الأخير من الحملة، مشيرا إلى انه ليس هناك أي شيء محسوم.

كما رأى المحلل دومينيك روسو الأستاذ في القانون الدستوري أنه إذا حصل ماكرون على الأغلبية المطلقة فإنه سيعني في كل الأحوال دمار الأحزاب التقليدية.

هذا ونشرت السلطات الفرنسية نحو خمسين ألف شرطي تحسبا لوقوع أي اعتداء.