شكوى ضد ترامب بتهمة قبول أموال من حكومات أجنبية

تقدم المدعيان العامان في ولاية ماريلاند والعاصمة واشنطن أمس بشكوى ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهمة قبول أموال من حكومات وشركات أجنبية عبر امبراطوريته العقارية.
وتستند الشكوى إلى “البند المتعلق بالتعويضات” إذ أن الدستور الأميركي يحظر على أي شخص يشغل منصباً عاماً “قبول هدية أو تعويض أو منصب أو رتبة أياً تكن من ملك أو أمير أو دولة أجنبية” من دون موافقة من الكونغرس.
وقال المدعي العام للعاصمة كارل راسين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع براين فروش في واشنطن أنه “لم يسبق أبداً في تاريخ الولايات المتحدة أن كان لدينا رئيس منخرط إلى هذه الدرجة في الأعمال أو حتى رئيس لم يبتعد كما يجب عن أصوله المالية”.
أما فروش فأكد أنه “يتعين على الرئيس أن يضع في المقام الأول البلد وليس مصالحه الشخصية”، مبيناً أن “البند المتعلق بالتعويضات هو سور ضد فساد الرئيس”.
وكان راسين وفروش أعلنا أمس عزمهما مقاضاة ترامب لانتهاكه بنود الدستور الأميركي المتعلقة بمكافحة الفساد عبر قبوله الملايين من المدفوعات والحصول على منافع شخصية من الحكومات الأجنبية منذ دخوله البيت الأبيض.