200 مليون ليرة سورية لتأهيل قصر العدل بحي الوعر خلال مدة لا تتجاوز 50 يوماً

بدأت مؤسسة الإسكان العسكري بأعمال الترميم والصيانة في مبنى قصر العدل بحمص وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس على تخصيصه بكلفة الإصلاح التي تصل إلى حوالي /200/ مليون ليرة سورية ومن المتوقع استكمال كافة أعمال الصيانة والترميم في فترة زمنية قصيرة لن تتجاوز ستون يوماً.

وتعتبر هذه الخطوة مهمة جداً في طريق عودة الحياة إلى حي الوعر من خلال عودة المرافق الحكومية للعمل وإعادة تأهيل البنى التحتية بما يؤمن انسيابية عودة أهالي الحي لمنازلهم حيث يعتبر مبنى قصر العدل في حمص من أهم وأكبر المباني على مستوى القطر، وهو متوقف عن العمل منذ أكثر من 4 سنوات بسبب سيطرة الجماعات الإرهابية على حي الوعر، ما أدى إلى انتقال المحاكم والقضاة إلى مراكز مؤقتة في مدينة حمص.

وتفقد وزير العدل القاضي هشام الشعار أعمال التأهيل والترميم الجارية لقصر العدل في حي الوعر بحمص حيث اطلع على حجم الأضرار التي لحقت بالقصر ومكاتبه نتيجة الأعمال الإرهابية التي ارتكبتها المجموعات المسلحة.

وأكد الشعار أهمية هذا الصرح الحضاري الشامخ الذي يعد رمزا من رموز مدينة حمص التي عانت كثيرا الإرهاب وتخلصت منه بفضل أبطال الجيش العربي السوري لافتا إلى أن الإرهاب حاول تدمير قصور العدل في المحافظات إلا أن العمل القضائي في حمص لم يتوقف وبقيت السلطة القضائية تمارس عملها عبر مقرات مؤقتة بهدف تقديم الخدمات للمواطنين.

وشدد وزير العدل على ضرورة الإسراع بإنجاز أعمال التأهيل والترميم لبدء العمل وعودة الموظفين والمواطنين إلى قصر العدل خلال مدة لا تتجاوز 50 يوما لتسيير الاعمال القضائية والدعاوى بالشكل الطبيعي.

واستمع وزير العدل لمطالب ومقترحات عدد من القضاة خلال اجتماعه معهم والمتضمنة ضرورة تطوير العمل القضائي والعدليات.

بدوره أشار محافظ حمص طلال البرازي إلى أن عودة الأمن والأمان إلى حي الوعر أسهم في عودة القصر العدلي الذي هو أحد أهم المعالم المؤسساتية القضائية منوها بالجهود التي بذلها القضاة والعاملون في المؤسسة القضائية بحمص من اجل استمرار العمل وتقديم كل الخدمات للمراجعين مؤكدا أن أعمال الترميم والتاهيل متواصلة وسيتم الانتهاء منها في أقرب وقت ممكن.

وأشار المحامي العام في حمص إلى أن اللجان القضائية قامت بجرد وإعادة تصنيف الوثائق والمستندات مؤكداً أن كافة الملفات محفوظة ولا يوجد في هذا الجانب أي ضرر أو فقدان لأي من الملفات القضائية والإدارية، وستبدأ بعض الأعمال الإدارية وعودة المحاكم تدريجياً خلال شهر ليتم عودة كافة كوادر القصر العدلي لممارسة أعمالها بشكل كامل بعد انتهاء أعمال الصيانة والترميم .

شارك في الجولة القاضية سلوى كضيب رئيس إدارة التفتيش القضائي والقاضي تيسير الصمادي معاون وزير العدل.