غوتيريس يطالب “اسرائيل”بالامتثال للقانون والشرعية الدوليين

أكد تقرير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أن الممارسات والسياسات التي تنتهجها سلطات الاحتلال الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة وفي الجولان السوري المحتل تؤثر على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للسكان الذين يرزحون تحت هذا الاحتلال مطالبا “اسرائيل” بالامتثال للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وشمل تقرير غوتيريس حول ” الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الاسرائيلي على الاحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الارض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل ” والذي صدر في نيويورك الممارسات والسياسات الاسرائيلية باعتبارها تشكل انتهاكا للقانون الدولي الانساني وللقانون الدولي لحقوق الانسان وخرقا خطيرا لاتفاقية جنيف الرابعة.

وأوضح التقرير أن الممارسات والسياسات الاسرائيلية تقوم على التمييز العنصري والنقل القسري لاشخاص محميين بالاضافة الى عمليات الهدم التي تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلي في الجولان السوري المحتل واستمرار التوسع الاستيطاني فيه واستغلال موارده الطبيعية “المياه والنفط والغاز” وتقييد استخدام السوريين لاراضيهم وتحديد حصة المياه المخصصة للمزارعين السوريين على نحو مجحف وتقويض عملهم الزراعي والقيود الشديدة على التنمية الاقتصادية في الاراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل.

وأكد التقرير ان تلك الممارسات التي تنتهجها سلطات الاحتلال الاسرائيلي توءثر على الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية للسكان الذين يعيشون تحت الاحتلال العسكري الاسرائيلي موضحا أن ” اسرائيل” استخدمت في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل سياسات وممارسات تمييزية تشمل استخدام القوة ضد المواطنين العرب السوريين والفلسطينيين كما أنها فرضت قيودا على حرية التنقل بما في ذلك اغلاق المعابر في غزة وغيرها.

وأشار التقرير إلى أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي تسعى إلى مصادرة الأراضي التي يملكها السكان السوريون من خلال اعلانها “مناطق خضراء” بغية منع استخدام سكانها لها لاغراض التشييد او الزراعة او الرعي وغيرها.

وأكد الامين العام للامم المتحدة ان مجلس الامن كان شدد في قراره رقم 497 لعام 1981 على أن قرار “اسرائيل” بفرض قوانينها وولايتها وإدارتها في الجولان السوري المحتل لاغ وباطل وطالبها بالغاء هذا القرار على الفور.

كما طالب الامين العام في تقريره سلطات الاحتلال الاسرائيلي بالامتثال للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تحقق سيادة العدالة والسلام لجميع الشعوب في المنطقة بمن فيهم السكان الفلسطينيون والسوريون الذين يرزحون تحت الاحتلال منذ اكثر من خمسين عاما.