مساعدة عاجلة لمربي الدواجن

تحقق برامج الدعم الذكي لصالح قطاع مربي الدواجن شكلا من أشكال المساعدة العاجلة التي تسهم في إيصال الدعم إلى مستحقيه وتشكل وصفة مثلى لتنمية القطاع العام.

ويبين المستشار الفني في اتحاد الغرف الزراعية المهندس عبد الرحمن قرنفلة أن برامج الدعم الذكي تضم محفظة منوعة من الدعم المؤقت تسهم بدعم صادرات الدجاج لمدة ستة أشهر خلال العام التسويقي بهدف تحفيز الإنتاج المحلي ويتم تعديل مستوى الدعم سنويا في ضوء تطورات السوق الدولية السائدة وربط منح

ذلك الدعم بخيار المنتج المصدر واعادة قطع التصدير إلى المصارف الحكومية واستبداله بالعملة المحلية وفق سعر الصرف الرسمي.

ويشير إلى أن قطاع الدواجن جدير بأن يحصل على مساعدات ذات تخطيط جيد لتشجيع نمو منتجاته وما يتركه ذلك من انعكاس على نمو الاقتصاد الوطني عبر قيام مؤسسات التدخل الإيجابي الحكومية بتسويق منتجات الدجاج خلال فترات توفر فائضا إنتاجيا بأسعار مشجعة مع تحديد سقف لعمليات التدخل الشرائية بهدف دعم الإنتاج وعند بلوغ سقف التدخل يصار إلى تطبيق نظام مناقصة بأسعار مخفضة لاستيعاب أي فائض إضافي.

ويقترح قرنفلة أن يتم بيع تلك المشتريات في منافذ بيع حكومية في مناطق يقطنها ذوو الدخل المحدود بسعر يحمل هامش ربح طفيف وبيعها للموظفين الحكوميين عبر البرنامج الحكومي للتنمية الاجتماعية وتمويل برنامج حكومي للإطعام الاجتماعي يتضمن إدراج منتجات الدواجن في وجبات غذائية مخفضة السعر تباع في المدارس والمؤسسات التعليمية والاحتفاظ بمخزون استراتيجي لحالات الطوارئ من لحم الدجاج والبيض يتم تنظيمه عبر أسعار عليا ودنيا مع منح المنتجين حوافز تسويق لكل من الفروج المذبوح والمنظف وطبق بيض المائدة وتوسيع نطاق استخدام الأموال المخصصة للتدخل في الأسواق.

ويوضح قرنفلة أن برنامج الدعم الذكي يتطلب وضع برنامج شبكة أمان خاص بمنتجي الدواجن يتم تمويله من قبل المربين أنفسهم عبر فرض رسم قدره 1 بالمئة على جميع واردات قطاع الدواجن يطلق عليه اسم “صندوق تعويض خسارة دخل الدواجن” وهو برنامج يعوض المنتجين عندما تنخفض أسعار منتجات الدجاج عن مستوى محدد أو عند تعرض أحدهم إلى خسارة ناتجة عن كوارث طبيعية. ويلفت قرنفلة إلى ضرورة منح مكافات جودة من قبل مؤسسات التسويق الحكومية للمربين الذين يقومون بتسويق منتجات ذات جودة عالية إلى تلك المؤسسات بهدف الارتقاء بمستوى السلامة الغذائية والجودة وذلك خلال فترات زمنية متقطعة ومنح تلك المنتجات أسعارا مميزة عن أسعار المنتجات العادية وتوفير خدمات النقل الحكومي بأجور مخفضة لصغار المربين بغية تسهيل التسويق المحلي لمستلزمات الإنتاج والإنتاج وذلك خلال فترات محددة من السنة الإنتاجية.

ويدعو إلى توفير قروض موسمية خلال فصلي الشتاء والربيع بشروط ميسرة لمنتجي الدواجن وبمعدل فائدة مدعوم لا يتجاوز 3 بالمئة لزيادة الإنتاجية ورفع الإنتاج من منتجات الدجاج وخاصة أن العوائد الإنتاجية ستحقق عائدا كبيرا على الإقتصاد الوطني يعوض قيمة الفائدة المصرفية والإلغاء الجزئي للفوائد على القروض الإستثمارية وإعادة الفوائد المترتبة على قروض التشغيل.

ويرى المستشار الفني في اتحاد الغرف الزراعية أن البرنامج عبارة عن دعوة لدعم المزارعين لإنتاج أعلاف الدواجن في المناطق التي تحقق الزراعة فيها أعلى إنتاجية في وحدة المساحة وتمويل منتجي أصول الدواجن “جدات-أمات” لشراء الأصول بأسعار تفضيلية إضافة إلى دعم البنى الأساسية كالتخزين المبرد وإنشاء الغرف المبردة في المداجن من خلال تمويل عمليات انشائها وتخصيص إعانات للتصدير جوا وإعفاء مرافق ومعدات تجهيز وتغليف وحفظ منتجات الدجاج من الضرائب.

ويؤكد على ضرورة تعزيز جهود الرعاية البيطرية بما يسهم في خفض نسب النفوق وخفض تكاليف الإنتاج وتعزيز إعفاءات مصانع الأدوية البيطرية لإكسابها مرونة عالية في خفض أسعار مبيع منتجاتها والدعم المباشر لمنتجي الدواجن المحليين من خلال التعاقد على شراء الإنتاج وتقديم دفعات على هيئة سلف مباشرة على المشتريات بقيمة 100 ليرة لكل كيلوغرام دجاج يتم تسويقه و2500 ليرة لكل صندوق بيض يتم طرحه بالسوق من منشآت الإنتاج إلى مؤسسات التسويق الحكومية مباشرة وفق قواعد وضمانات معينة ورفع مستوى حماية الأسواق المحلية عبر عرقلة الأرباح المتأتية عن تجارة منتجات الدواجن المستوردة والحد منها.

 البعث ميديا – سانا