حمص تناقش واقعها البيئي والحلول المقترحة للحد من التلوث

طالب أعضاء مجلس محافظة حمص بإيجاد حلول لمشكلة التلوث البيئي لمياه سد قطينة والمياه الجوفية الناجمة عن تشغيل معمل الأسمدة ومصفاة حمص والمنشآت الصناعية في حسياء، إضافة إلى حل مشكلة الصرافات الآلية.

ودعوا خلال انعقاد الجلسة الأولى لمجلس محافظة حمص في دورته العادية الخامسة اليوم إلى حل مشكلة المديونية لجهات القطاع العام لصالح مؤسسة التأمينات الاجتماعية بحمص والبالغة 12 مليار ليرة في مديرية التربية و4 مليارات في مديرية الصحة. إضافة إلى سداد الرسوم والذمم المالية المترتبة على شركات السيارات الاستثمارية تجاه مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

وأوضح طلال العلي مدير شؤون البيئة بحمص انه “تم تشكيل لجنة من مختلف الجهات المعنية في البيئة والزراعة والموارد المائية للوقوف على مشكلة التلوث الحاصل لمياه سد قطينة ووضع حلول اسعافية للحد من التلوث الحاصل وتشغيل محطات المعالجة للمنشآت الصناعية”، لافتا إلى جملة من المشاريع والبرامج التي تقوم بها المديرية بالتعاون مع المنظمات الدولية والجهات المعنية بالمحافظة ومنها الإصحاح البيئي. إضافة إلى الكشف على الآبار للوحدات الإدارية للتأكد من سلامة مياه الشرب.

بدوره أشار طاهر شعبان مدير مؤسسة التأمينات الاجتماعية إلى سعي المؤسسة للإسراع بالربط الشبكي مع إدارة المؤسسة بدمشق ومتابعة تأهيل مبنى المؤسسة بحمص ودعوة جهات القطاع العام لتسديد المديونية ولاسيما انه يتم تصديق موازناتها سنويا.

وبين شعبان انه “لا يمكن للذمم المالية المترتبة على الشركات الاستثمارية للسيارات من تجزئتها حيث يتم التأمين على العامل وليس السيارة وبإمكان صاحب الشركة المتضررة التقدم بالأوراق الثبوتية اللازمة للنظر بإعفائها”.

ولفت عبدو المحمود مدير الشركة العامة للسكر بحمص إلى التكاليف الاقتصادية المترتبة على المعمل عند توقفه وإعادة الإقلاع بالإنتاج في ظل الاستجرار الضعيف للمادة بعد أن تعهدت المؤسسة السورية للتجارة باستجرار الإنتاج حيث استجرت منذ الشهر الماضي ولغاية تاريخه 2300 طن من الرصيد الإجمالي البالغ 9 آلاف و600 طن، كما تم بيع 150 طنا لصالح شركة كونسروة دمشق والباقي بمستودعات الشركة.

وخلال الاجتماع وافق أعضاء المجلس على تسمية عدد من المدارس والمؤسسات الخدمية وساحات بعض القرى بأسماء الشهداء إضافة إلى الموافقة على تحديد رسوم مقابل الخدمات المقدمة للفعاليات الاقتصادية والخدمية في بلديات القصير وتارين وجوبر والبهلونية.

وصدق المجتمعون على عدد من الكتب الواردة من مديريات الزراعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والنقل والصحة بالمحافظة المتضمنة طلب إجراء مناقلة على بنود الموازنة العامة لها للعام الحالي إضافة إلى الموافقة على إجراء تعديل لقيمة الإعانة البالغة مليارا ونصف المليار للوحدات الإدارية في الموازنة المستقلة للعام الحالي لصالح تنفيذ مشاريع الصرف الصحي وتعبيد الطرق.

ويتابع مجلس محافظة حمص عقد جلساته للدورة العادية الخامسة غدا في قاعة الدكتور سامي الدروبي بالمركز الثقافي العربي.