بالاجماع.. قرار لمجلس الأمن بمحاسبة «داعش»
صوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع اليوم على قرار لمحاسبة تنظيم داعش الإرهابي على جرائمه التي ارتكبها في العراق.
ويخول القرار الذي حمل الرقم 2379 الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إنشاء فريق تحقيق برئاسة مستشار خاص لدعم الجهود المحلية الرامية إلى مساءلة تنظيم داعش الإرهابي عن طريق جمع وحفظ وتخزين الأدلة في العراق على الأعمال التي قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.
ويضم الفريق الذي تبلغ مدة تفويضه الأولي سنتين خبراء قانونيين وجنائيين عراقيين وخبراء دوليين.
ورحب وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري في كلمته بصدور القرار وقال “إنه انتصار للعدالة الإنسانية وللضحايا وتعبير عن رفض عملي لوحشية داعش وادانة فعلية لسلوكها المتخلف”.
وأكد الجعفري أهمية ملاحقة إرهابيي داعش وعدم افلاتهم من العدالة لأنها ستعطي رسائل رادعة لهم ومطمئنة لشعوب العالم جميعها مبينا أن القرار بني على دعائم اساسية تدور في إطار واضح هو احترام كامل لسيادة العراق واختصاصه القانوني والقضائي في مجال جمع الأدلة الجنائية على جرائم تنظيم داعش الإرهابي عبر الآليات الدولية المتمثلة بفريق تحقيق مشترك يضم قضاء تحقيق عراقيين وخبراء دوليين.
ودعا الجعفري الدول الأعضاء والمنظمات الدولية العالمية والإقليمية إلى مساعدة الفريق في عمله وتقديم أنواع المساعدة التي تقدر عليها لتعزيز النظام القانوني والقضاء العراقي وبما يسهم في الارتقاء بسيادة القانون وعدم الإفلات من العقاب.
وطالب الجعفري المجتمع الدولي بإبداء أكبر قدر ممكن من المساعدة له لإعادة ادماج وتأهيل الناجين من ويلات الإرهاب والعنف عبر برامج تدريب وتأهيل مناسبة.
وشدد الجعفري على ضرورة عدم التفريط بالتضحيات التي بذلها الشعب العراقي مشيرا إلى الخسائر البشرية والدمار الذي تكبده جراء الحرب على الإرهاب بشكل لا يقتصر على العراق فحسب لأنه أينما حل تنظيم داعش الإرهابي حل معه الدمار والخراب.
من جانبه أكد نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف أن بلاده تؤيد القوات العراقية في مكافحتها لتنظيم داعش الإرهابي ومستعدة لمساعدة العراق على المستويين العملي والسياسي.
ولفت غاتيلوف إلى أن القرار تم بحثه مع السلطات العراقية موضحا “أن هناك مشروعا غير قانوني في الجمعية العامة للأمم المتحدة حول إنشاء منهاج مماثل في سورية دون التشاور مع دمشق” وقال “نحن ندعو مجددا الأمين العام والدول الأعضاء إلى رفض ما يسمى آلية جمع الدلائل في سورية والتي أنشئت بما يخالف ميثاق الأمم المتحدة”.
وأضاف غاتيلوف “إن قرارات الجمعية العامة تتطلب بذل كل الجهود كي لا تتمكن المجموعات الإرهابية من الإفلات من العقاب ويجب أن نعمل كي تكون الدولة هي المسؤولة أولا عن معاقبة المجرمين” معربا عن أمله بأن الفريق الذي أنشأه المجلس بموجب القرار سيسهم في ذلك بشكل يحترم القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
ودعا غاتيلوف إلى زيادة التنسيق والتعاون بين الدول للانتصار على تنظيمي داعش وجبهة النصرة والتنظيمات الإرهابية الأخرى المرتبطة بهما وتطبيق القانون بعيدا عن الكيل بمكيالين.