صناعيو عدرا: تطوير آليات العمل وتقديم الدعم لاستقطاب المستثمرين

استعرض مجلس إدارة مدينة عدرا الصناعية أمس آليات تطوير العمل في المدينة وتقديم التسهيلات اللازمة حسب توجهات ورؤية الحكومة بما يسهم في استقطاب المزيد من المستثمرين وعودة الصناعات المهاجرة إلى وطنها الأم.

وأكد المجتمعون برئاسة محافظ ريف دمشق المهندس علاء منير إبراهيم أن العمل جار لتأمين مختلف احتياجات الصناعيين وتوفير البنية التحتية اللازمة لإقامة الصناعات وزيادة الإنتاج بما يدعم الاقتصاد الوطني.

وبين إبراهيم أن المحافظة تسعى بشكل دائم لدعم الصناعيين وتشجيعهم على العمل عبر تأمين مختلف احتياجاتهم ومستلزمات العمل الصناعي من خدمات وبنى تحتية وتوفير القروض وتقسيط بيع المحاضر.

ولفت المحافظ إلى انه سيعمل مع الحكومة لتسيير قطار من دمشق إلى المدينة الصناعية لنقل العمال والبضائع وفتح طريق آخر عبر مطار دمشق الدولي باتجاه المدينة الصناعية والسعي لحل جميع المشاكل والصعوبات التي تعيق العملية الإنتاجية أو الاستثمار في المدينة.

ومن جانبه أشار رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس إلى أن عدرا الصناعية تستقطب الكثير من المستثمرين وأغلبهم يرغبون العمل فيها لقربها من العاصمة دمشق والخط الدولي مبينا أن المحافظة تعمل على تحقيق مطالب الصناعيين من تحسين لواقع المياه والطرق والكهرباء ومعالجة القضايا العالقة حسب القوانين.

ودعا الدبس المستثمرين الذين أشادوا أبنية في المدينة وما تزال على الهيكل إلى استكمال العمل وتفعيل صناعاتهم لأنه مع بداية العام القادم سيتم فرض غرامات على أصحاب هذه المنشات بينما طالب رئيس غرفة تجارة دمشق وريفها أسامة مصطفى بضرورة تأمين النقل للمدينة وتسيير قطار من محطة القدم إليها لتأمين نقل العمال والبضائع.

بدوره أوضح عضو مجلس إدارة المدينة الدكتور جمال قنبرية أن عدرا الصناعية تضم مختلف أنواع الصناعات التي تنتج ضمن ظروف بيئية وهندسية متكاملة، لافتا إلى أن عدد العمال في المدينة ارتفع حاليا من”40″ ألف عامل إلى “60” ألف عامل يقطنون مع عائلاتهم في المدينة السكنية ويعمل مجلس الإدارة على تفعيل المشروع السكني والصحي وبناء مشفى يخدم المدينة والقاطنين وتوفير المؤسسات الخدمية ومحطات الوقود.

وقال قنبرية: إنه خلال فترة عام أعيد ما يقل عن “400” منشأة إلى العمل والإنتاج ما عزز الاقتصاد الوطني، مضيفا أن نحو 80 بالمئة من المساحة في المدينة الصناعية مباعة وتفكر وزارة الإدارة المحلية والبيئة في توسيعها لاستيعاب جميع الطلبات الراغبة في الاستثمار فيها.