تعديلات مرتقبة على قانون الكهرباء في سورية

خاص البعث ميديا – بلال ديب:

لا شك أن البنية القانونية في أي دولة من دول العالم هي الركيزة الاساسية وربما الأهم لتشجيع الاستثمارات وجذبها، وليس خفياً على أحد قصور تلك البنية القانونية في سورية التي تنتقل تدريجياً نحو الانفتاح الاقتصادي وفتح باب الاستثمارات بما يضمن المصلحة الوطنية.

وما تشهده البلاد من توافد رجال الاعمال والشركات والوزارات المعنية من دول عربية واجنبية بغية تمهيد طرق لها للدخول في الاستثمار خير مؤشر على ضرورة تجاوب المشرع السوري مع ضرورات المرحلة، خاصة في القطاعات التي طالها التخريب والتدمير جراء الحرب.

ومن ابرز القطاعات المستعجلة على فتح باب الاستثمار بكافة اشكاله قطاع الطاقة خاصة الكهرباء التي تشكل عصباً أساسياً لمختلف القطاعات الاخرى، وقد بث اليوم مستشار وزير الكهرباء أحمد الزير خلال اجتماع عقد في هيئة الاستثمار السورية بحضور ممثلين عن وزارة الكهرباء والمركز الوطني لبحوث الطاقة وعدد من المستثمرين أنباء عن اقتراب موعد تعديل قانون الكهرباء بما يراعي عملية تشجيع الاستثمارات وتهيئة البيئة التشريعية المناسبة لإقامة المشاريع الاستثمارية موضحاً جهد الوزارة في هذا الاتجاه، ولفت الزير إلى أهمية الحصول على التمويل لإقامة المشاريع من خلال تسهيل حصول المستثمرين على القروض من المصارف.

كما قدمت مدير عام الهيئة الدكتورة إيناس الاموي خلال الاجتماع عرضاً حول التسهيلات والمزايا الممنوحة للمستثمرين في مشاريع الطاقة والطاقة المتجددة وحول خطة الهيئة الاستراتيجية لدعم الاستثمار الخاص للسنوات الخمس القادمة ضمن أولويات وزارة الكهرباء.

وبينت الأموي أن الهيئة أعدت 30 فرصة موجهة للاستثمار بمختلف الصيغ التعاقدية سواء كانت تشاركية أو استثمارات خاصة حسب الاتفاق مع الوزارة مشيرة في الوقت ذاته إلى أن المشاريع المشملة بقانون الاستثمار والمتعلقة بالطاقة والطاقات المتجددة تبلغ 12 مشروعاً.

خطوات يرى فيها المتابعون توجهاً صحيحا نحو توفير المناخ المناسب للاستثمار الذي سينعكس ايجاباً على الدولة والمواطنين والمستثمرين المحليين والخارجيين فيما لو كانت خطواته متناغمة مع ايقاع الحركة المتسارعة للاقتصاد السوري الذي تبدوا عليه علامات التعافي.