المصرف العقاري يقترح العودة للعمل بالوديعة لمنح القروض السكنية

كشف مصدر مسؤول في المصرف العقاري عن دراسة يعدها المصرف بغية توجيهها إلى مصرف سورية المركزي تتضمن مقترحاً حول رصيد المكوث بالنسبة للقروض السكنية، علماً بأن المركزي يشترط توافر رصيد للمكوث في منح كل أنواع القروض لدى المصارف العامة، وبحسب المصدر فإن المذكرة تشتمل على مقترح مشابه لما كان معمولاً به سابقاً لجهة توطين وديعة لدى المصرف لفترة زمنية محددة، يعمل المصرف على تحديد قيمتها وفترة إيداعها لدى المصرف، وعلى أساس ذلك يتم احتساب قيمة القرض الممكن منحه للعميل.

وبيّن المصدر “بحسب صحيفة الوطن” أن الجديد في هذه المذكرة عما كان معمولاً به سابقاً لجهة نظام الوديعة، وأنها كانت سابقاً تخص فقط حالات شراء المسكن الجاهز، على حين تشتمل المذكرة المعدة للمركزي أن يستفيد أصحاب هذه الوديعة من شراء مسكن جاهز وعمليات الترميم والإكساء، أي كل أنواع القروض السكنية للأفراد.

ويرى المصدر أن تفعيل طلب ودائع من المقترضين يحقق ما يهدف إليه رصيد المكوث وخاصة لجهة جلب النقود للمصارف والقنوات المصرفية وزيادة التعاملات والثقافة المصرفية لدى الناس، وهو ما يسمح بالنهاية لتحريك نشاط الإقراض المتوقف منذ سنوات لدى المصرف، ويسهم في تحريك عمليات الترميم والبناء، وخاصة أن شريحة واسعة من الناس باتت تحتاج مثل هذه القروض لترميم آثار الدمار والهدم التي خلفتها الحرب الظالمة على سورية، وهو متلائم مع مرحلة إعادة الإعمار التي تشكل العنوان العريض للعمل خلال المرحلة الحالية والمرحلة القادمة.

وعن قيمة هذه القروض ومدة تسديدها أوضح المصدر أنه لم يتم حتى الآن البحث في هذه التفاصيل بانتظار موافقة البنك المركزي على المذكرة، مبيناً أن بحث هذه التفاصيل يحتاج لتعديل بسيط في نظام العمليات لدى المصرف بعد موافقة وزير المالية، وعن حجم ونسبة القروض السكنية المسموح بها لدى المصرف، أشار الى أنه تمت الموافقة على أن تكون نسبة القروض السكنية نحو 60 بالمئة من إجمالي المحفظة في المصرف لأن المصرف متخصص بالقروض السكنية، وخاصة أن المصرف يعاني حالياً من فائض في السيولة غير موظف مقابل التزامات وأرباح للودائع لدى المصرف والتي باتت تشكل عبئاً على المصرف في حال الاستمرار من دون تفعيل منح القروض.

وحول توافر السيولة اللازمة لمنح القروض السكنية لدى المصرف العقاري، أوضح المصدر أن لدى المصرف نسبة سيولة عالية حيث سجلت نسبة السيولة في المصرف بالليرة السورية نحو 56 بالمئة، على حين بلغت هذه النسبة لكل العملات نحو 53 بالمئة، ونسبة السيولة للعملات الأجنبية بحدود 31 بالمئة، وهو ما يتوافق مع مؤشرات النصف الأول من العام الجاري عن حجم الودائع حيث سجلت الودائع بالليرات السورية نحو 265 مليار ليرة، وسجلت الودائع للفترة نفسها بالقطع الأجنبي مقومة بالليرة السورية 15 مليار ليرة.

ومع تكشف هذه المذكرة في المصرف العقاري والتي تمثل إيجاد حل عملي يسهم في تحريك ودوران منح القروض السكنية في المصرف العقاري، سوف تكون هي المذكرة الثانية لإيجاد حلول وبدائل لرصيد المكوث الذي يشترطه ويتمسك به البنك المركزي، حيث قدم مؤخراً كل من مصرفي التسليف الشعبي والتوفير مذكرة للمركزي تتضمن إعادة النظر في تطبيق رصيد المكوث بالنسبة لذوي الدخل المحدود، وتقترح حلاً ومخرجاً لاشتراط توافر هذا الرصيد “المكوث”، عبر تطبيق معيار رصيد المكوث لسنة لاحقة بدلاً من سنة سابقة كما ورد في قرار مجلس النقد والتسليف 52 الخاص بضوابط التسهيلات الإئتمانية لدى المصارف العامة.