مناقشة الخطة الوطنية المستقبلية لمكافحة الاتجار بالأشخاص

ناقشت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص الخطة الوطنية المستقبلية لعامي 2018-2019 الرامية للمساهمة في الحد من ظاهرة الاتجار بالأشخاص والظواهر الخطرة التي انتشرت في ظل الأزمة التي تمر بها سورية والتي شجعت الكثير من ضعاف النفوس على استغلالها.

وتطرقت اللجنة خلال اجتماعها اليوم إلى تطوير الأساليب التي يمكن من خلالها وضع حد لهذه الممارسة اللا انسانية وبذل المزيد من الجهود من أجل حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص من الشباب والنساء والأطفال الذين يتطلعون إلى مستقبل أفضل يضمن أمنهم وكرامتهم وتفعيل دور كل الوزارات والمؤسسات والمنظمات الشعبية والجمعيات الأهلية ذات الصلة المرخصة أصولا للمساعدة في تحقيق اهداف المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2010 الخاص بمكافحة الاتجار بالأشخاص.

كما ناقشت اللجنة إقامة وإنشاء نظام عمل يقوم بتنفيذ الإجراءات الكاملة والتامة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وتقديم المساعدة للضحايا بما يضمن المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والكرامة.

وقال اللواء عدنان خليل مدير إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص: إن انعقاد اللجنة يهدف إلى مناقشة وإقرار الخطة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص خلال العامين القادمين والنقاش حول المحاور الأساسية للخطة المتمثلة في الوقاية من الوقوع بجرائم الاتجار ونشر الوعي وتعريف المواطنين بأساليب ونشاطات مقترفي هذه الجرائم وتقديم الحماية للضحايا وخاصة النساء والأطفال وذلك من خلال تأمين دور الرعاية وتوفير مستلزماتهم والحماية القانونية والمادية لحقوقهم والتنسيق مع السلطات القضائية والعمل مع القضاء على تطبيق العقوبات المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم 3 والمتعلقة بجرائم الاتجار بالأشخاص.

ومن جانبه أشار اللواء ناجي النمير مدير إدارة الهجرة والجوازات إلى أن الإدارة تقوم بالتنسيق الدائم مع الإدارة المختصة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص على كل مناحيها وأساليبها وأشكالها وأن دور الإدارة هو تطبيق المرسوم التشريعي المتعلق بالمربيات القادمات عن طريق المكاتب المرخصة أصولا واللواتي يقع عليهن الظلم من بعض المشغلين وأرباب العمل من حيث العنف أو عدم إعطاء العاملة الأجر حيث تقوم إدارة الهجرة بالتدقيق مع رب العمل وإحالة الموضوع لإدارة الاتجار بالأشخاص ليتم تنظيم الضبط اللازم لذلك.