محاكمة 11 ناشط حقوقي في تركيا

بدأت سلطات النظام التركي اليوم بمحاكمة 11 ناشطا حقوقيا بزعم ارتباطهم بالإرهاب وذلك في قضية أثارت انتقادات وقلقا واسعين في الغرب وأصبحت إحدى مسائل التوتر الجديدة بين نظام رجب طيب اردوغان وأوروبا.

تجري المحاكمة في اسطنبول تشمل 11 ناشطا في مجال حقوق الإنسان بينهم مديرة الفرع التركي لمنظمة العفو الدولية إديل إسير وناشط ألماني يدعى بيتر فرانك شتودنر وآخر يحمل الجنسية السويدية ويدعى علي غروي حيث يواجهون أحكاما بالسجن تصل إلى 15 عاما في اتهامات تزعم انتماءهم إلى منظمة إرهابية مسلحة وتقديم المساعدة لها. حيث اعتقل النشطاء في تموز الماضي بعد مشاركتهم في ورشة عمل حول الأمن الرقمي عقدت في جزيرة قرب اسطنبول.

وأكد جون دالهيوزن مدير منظمة العفو الدولية لأوروبا وآسيا الوسطى في بيان له  أن هذه المحاكمة في الظاهر هي محاكمة لمدافعين عن حقوق الإنسان كانوا يحضرون ورشة عمل في جزيرة في اسطنبول لكن الحقيقة أن هذه محاكمة للنظام القضائي التركي وللسلطات التركية.

وأضاف  دالهيوزن أنه كان من الواضح منذ توقيف النشطاء أن الأمر يتعلق بملاحقات لاعتبارات سياسية تهدف لإسكات الأصوات المعارضة في تركيا, محذرا من أنه إذا تم الالتفاف على القانون اعتمادا على استنتاجات واتهامات لا أساس لها فسيكون يوما حزينا للقضاء التركي ونذيرا سيئا لمستقبل حقوق الإنسان في تركيا.

في حين حذر الباحث لدى منظمة العفو في تركيا اندرو غاردنر من أن هذه القضية تستند إلى ملاحقات لا أساس لها بالمرة ولا تستند لأي دليل ولا يمكن أن تصمد عند أي تدقيق, مشددا على أنها اختبار للقضاء التركي.