بهدف تحويلها إلى فرص استثمارية.. محافظة اللاذقية تقييم عقود الوحدات الإدارية مع “الخاص”
وضعت محافظة اللاذقية خطة مكثّفة لإعادة النظر بجميع العقود الاستثمارية المبرمة بين الوحدات الإدارية وجهات القطاع الخاص. وتهدف الخطة إلى تحويل هذه العقود إلى فرص استثمارية حقيقية من خلال إعادة النظر بهذه العقود وبدلاتها الاستثمارية.
ويبلغ عدد هذه العقود بحسب مدير التخطيط في المحافظة المهندس أيهم كحيلة 530 عقدا عائدا لمجلس مدينة اللاذقية و125 عقدا لمجلس مدينة جبلة و103 عقود لمجلس مدينة الحفة و62 عقدا لمجلس مدينة القرداحة وتستهدف الخطة التي يجري العمل عليها بشكل مكثّف ومتسارع تعديل قيمة العقود المبرمة بما يخص أملاك الوحدات الإدارية وتعديل هذه الأسعار وفق الأسعار الرائجة وأوضح كحيلة أن كل وحدة إدارية قدمت ما لديها من أملاك والأسعار المعدّلة عليها حيث يتم تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالوحدات إيذانا بإنجاز كافة التعديلات على التعرفة الاستثمارية على مستوى الوحدات الإدارية.
وتعيد هذه الإجراءات المكثّفة والمتسارعة إلى واجهة الاهتمام مجددا وبشكل مستعجل ضرورة تسريع برنامج تصويب المعايير والأسس المطروحة لإعادة النظر في البدلات الاستثمارية بما يوازي القيمة الحقيقية للمتر المربع المعدّ للاستثمار الصناعي الحرفي أم السياحي الشعبي بما ينسجم ويوائم التوجه الحكومي الهادف إلى إعادة النظر بمثل هذه الاستثمارات وتعزيز وتسريع عودة حسابات الجدوى الاقتصادية إلى واجهة الاهتمام الحقيقي الجاد من مختلف الجوانب بدءا من الآلية الاستثمارية المعتمدة في ترخيص هذه الإشغالات واشتراطاتها وضوابطها ومدى استناد الترخيص للإشغالات إلى أسس ومعايير واضحة ومدروسة وانتهاء بتدقيق بدلات الاستثمار لتتناسب مع القيمة الحقيقية لهذه الأملاك ولتحقق الجدوى الاقتصادية والاستثمارية.
اليعث ميديا || اللاذقية – مروان حويجة