“المشروع الوطني للإصلاح الإداري” في ملتقى البعث للحوار في فرع اللاذقية للحزب

تناول ملتقى البعث للحوار في جلسته التي أقامها اليوم فرع اللاذقية للحزب في صالة الباسل بشعبة المدينة الثالثة “المشروع الوطني للإصلاح الإداري” بحضور الرفيق الدكتور محمد شريتح أمين فرع اللاذقية للحزب والرفاق أعضاء قيادة الفرع وفعاليات حزبية ورسمية وإدارية ونقابية وشعبية.

واستهل الملتقى بكلمة للرفيق الدكتور محمد شريتح أمين فرع اللاذقية للحزب أكّد فيها أنّ مشروع الإصلاح الإداري الذي أطلقه الرفيق الأمين القطري للحزب السيد الرئيس بشار الأسد يجسّد انطلاقة متجددة للطاقات والإمكانات والقدرات الوطنية والمجتمعية والمؤسساتية برؤية تطويرية نوعية تعزّز مرتكزات البناء المؤسساتي الشامل ترسيخا وتعميقا لدور المؤسسات في خدمة المواطن وبناء الدولة الرشيقة التي تتطلب استقطاب جهود وإمكانات جميع أبناء الوطن في كل المجالات والقطاعات والاختصاصات لتبقى سورية قوية متجددة وعصيّة على مخططات المتآمرين ومنيعة على الأعداء الذين يندحرون ويتقهقرون أمام صمود شعبنا الأبي وجيشنا الباسل وحكمة وشجاعة قائد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد.

وبدوره الرفيق المهندس مصطفى مثبوت رئيس مكتب الإعداد والثقافة والإعلام الحزبي الفرعي أوضح أن مشروع الإصلاح الإداري يضع كافة الفعاليات والمؤسسات والخبرات الوطنية أمام مسؤولياتها وواجباتها بما يرتقي إلى الأهداف السامية والكبيرة لهذا المشروع الذي يشكل نقلة نوعية في البناء المؤسساتي المرتكز على أفضل معايير الأداء الإداري بما يخدم عملية البناء والتنمية والإعمار .

وتحدث في المحور الأول للملتقى الدكتور باسم غدير أستاذ الاقتصاد في جامعة تشرين عن أبعاد وآفاق وتجلّيات المشروع الوطني للإصلاح الإداري وأهم محاوره معتبرا إطلاق هذا المشروع الاستراتيجي الشامل في ظلّ هذه الظروف الراهنة يشكّل دليلا قويا وقاطعا على قوة الدولة وعلى تخطّي كل الصعوبات والعقبات للمضي قدما في ترسيخ دعائم البناء المؤسساتي الإداري من خلال إرساء منهجية واحدة متجانسة عبر مركز القياس والدعم الإداري واعتماد مرصد الأداء وفق بنية الكترونية ومركز خدمة الكوادر البشرية الذي يركّز على الموارد البشرية وإنشاء موقع الكتروني للتواصل مع المواطنين  وأورد المبررات الواقعية الملموسة لإطلاق هذا المشروع الذي يستهدف معالجة الترهل الإداري والتعقيد التشريعي والفساد وتضخم الجهاز الإداري وتجذّر المركزية الإدارية وظاهرة البيروقراطية ومخلّفات وتداعيات الأزمة الحالية ولفت إلى أن المشروع الشامل بوصفه خارطة طريق استراتيجية يعتمد معايير متطورة ومعاصرة وحديثة كالقياس والرصد وخارطة ملئ الشواغر وحصر الكفاءات وتحقيق الترابط الوثيق والتفاعلي بين مختلف هذه المعايير والمرتكزات للوصول إلى أفضل مخرجات في مجال تنمية الموارد البشرية وإيجاد بيئة ملائمة للعمل الإداري الفاعل المستند إلى مؤشرات رقمية وبيانات إحصائية محددة وواضحة.

وتحدث في المحور الثاني الدكتور نبيل علي مدير فرع جامعة الشام في اللاذقية فأوضح أن المشروع الوطني للإصلاح الإداري يمكّن من بناء جهاز إداري متطور يمتلك الكفاءة على دعم ومواكبة النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة ويسهم في تلبية حاجة المواطن دون أية تعقيدات إدارية مؤكدا أنّ هذا المشروع يمتلك أهم مقومات ومحفّزات النجاح وفق المفاهيم الأكاديمية التخصصية لأن الإرادة متوفرة ومتحققة وتعكس توجها كريما واهتماما كبيرا ومباشرا من قائد الوطن على الانطلاق في هذا المشروع الاستراتيجي الشامل تأسيسا على حتمية التلازم والترابط بين الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية في مشروع الإصلاح الإداري ولفت د.علي إلى أهمية التركيز على الإطار المجتمعي بالنظر لأهمية الوصول إلى إصلاح إداري فاعل في المحيط الاجتماعي كون هذا الجانب أكثر التصاقا بمشروع الإصلاح الإداري وهنا تكمن أهمية توفير بيئة عمل إدارية مثالية تحقق أفضل علاقة بين طالبي الخدمة وبين مقدّميها من خلال هيكلية إدارية مؤسساتية مع التركيز على دور المؤسسات الرقابية وتفعيل دور الإعلام وتكثيف خطط وبرامج التوعية المجتمعية وانتهاج الجرأة والشفافية بما يحقق آليات فعّالة في تطبيق أسس وبرامج ومرتكزات المشروع الوطني للإصلاح الإداري .   واغتنت جلسة الملتقى بالكثير من المداخلات والأفكار والرؤى التي تناولت الآليات التطبيقية المقترحة للمشروع الوطني للإصلاح الإداري.

البعث ميديا || اللاذقية – مروان حويجة