مجلس الشعب يناقش مشروع القانون الجديد للبريد ويوافق على عشرة بنود منه

بدأ مجلس الشعب خلال جلسته الثانية عشرة من الدورة العادية الخامسة للدور التشريعي الثاني المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مناقشة مشروع القانون الجديد الخاص بالبريد ووافق على المواد من 1 وحتى 10.

وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على أن الهدف هو “دعم وتنظيم وتنمية القطاع البريدي ودعم الخدمة الشاملة في إطار تقديم الخدمات البريدية وتشجيع المنافسة النزيهة بين مختلف المشغلين في أداء الخدمات البريدية التي لا تدخل في مجال الخدمات الحصرية وفقا لأحكام القانون مع ضمان الشفافية وعدم التمييز بين مختلف المشغلين في السوق وإيجاد البيئة المناسبة التي تضمن تقديم وتطوير الخدمات البريدية وتنمية القطاع البريدي بما يساهم في تعزيز التنمية المستدامة في سورية”.

وبحسب المادة الثالثة من مشروع القانون يتم ” تعديل تسمية الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات وتصبح الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات والبريد”.

وأكد وزير الاتصالات والتقانة الدكتور علي الظفير أن وضع قانون جديد لقطاع البريد يهدف إلى إعادة هيكلة هذا القطاع على نحو يضمن تحقيق أهداف الدولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوزيع الأدوار بين الأطراف المختلفة العاملة فيه بغية تحسين أدائه ورفع فاعليته.

وأشار الوزير الظفير إلى أن المشروع يهدف أيضا إلى تطوير المؤسسة العامة للبريد بصفتها مشغلا عاما مكرسا لتقديم خدمات بريدية على مستوى عال من الجودة والتميز والتنافسية.