وزير الاتصالات يرد حول تعريف الأجهزة الخلوية على الشبكة: 15.5 مليار دخلت خزينة الدولة بعد قرار التعريف

رد وزير الاتصالات والتقانة د علي الظفيري  على أسئلة واستفسارات عدد من أعضاء المجلس بشأن الإجراءات المتخذة لترخيص الأجهزة الخلوية وتعريفها على الشبكات السورية خلال انعقاد جلسة المجلس اليوم مؤكدا أن الهدف من قرار التعريف هو إدخال هذه الأجهزة من قبل المستوردين بطريقة نظامية من خلال المديرية العامة للجمارك بعد دفع رسومها الجمركية، موضحا أن المستفيدين من إدخالها بطريقة غير نظامية هم المستوردون بنسبة ما بين 70 و 80 بالمئة.

وفي تدليله على الخسائر التي تلحق بخزينة الدولة جراء عمليات التهريب لهذه الأجهزة بين الظفير أنه في عام 2010 تم إدخال نحو 630 ألف جهاز خليوي عن طريق المديرية العامة للجمارك حققت إيرادات من الرسوم الجمركية بنحو أربعة مليارات ليرة سورية بينما في عام 2015 انخفض العدد إلى 34 ألف جهاز مرخص فقط علما أن العدد نفسه لا يزال يدخل ولكن بطريقة غير نظامية.

ولفت الوزير الظفير إلى أنه بعد قرار الهيئة الناظمة للاتصالات بفرض تعريف الاجهزة العاملة على الشبكات السورية ولغاية تاريخ ال 30 من شهر أيلول من العام الحالي أدخل مليون و200 ألف جهاز عن طريق المديرية العامة للجمارك حققت إيرادات من الرسوم الجمركية بنحو 12 مليار ليرة سورية فيما أدخل عن طريق التصريح الإفرادي 310 آلاف جهاز حققت إيرادات من الرسوم الجمركية بنحو 3 مليارات ونصف المليار ليرة سورية، موضحا أن ارتفاع أسعار الأجهزة الخليوية لم يتعد 3 بالمئة وأن المستورد هو الذي أصبح يدفع الرسوم.

وبالنسبة لتقسيم الأجهزة الى شرائح ورفع الرسوم المفروضة على الأجهزة غالية الثمن إلى 25000 ليرة أشار الظفير إلى أن هناك أجهزة غالية الثمن ولا يصح أن تكون القيمة الجمركية متساوية لجميع الأجهزة وهذه الأجهزة محددة بكل جهاز يتجاوز سعره 300 دولار حيث كان مستوردو هذه الأجهزة يدخلونها ضمن شرائح أقل لا يتجاوز سعرها 15000 ليرة سورية.

ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى ال19 من الشهر الجاري.