دولي

مجلس الأمن يدعو واشنطن إلى احترام القوانين الدولية

أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن قلقهم البالغ حيال قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي ونقل سفارة بلاده إليها.

وأكد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور خلال جلسة طارئة للمجلس اليوم أن قرار ترامب لا يمكن أن يغير وضع القدس وهي أولوية وخط أحمر بالنسبة للفلسطينيين وستبقى قلب فلسطين وعاصمتها مطالبا مجلس الأمن الدولي باحترام وضع المدينة السياسي والديني واحترام حقوق الشعب الفلسطيني.

وقال منصور إن “القدس الشرقية أرض محتلة منذ عام 1967 وهي جزء لا يتجزأ من باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة وينطبق عليها القانون الدولي وبالتالي قرار الولايات المتحدة لا يمكنه تغيير هذه الوقائع والإجراءات” داعيا الإدارة الأمريكية للتراجع عن قرارها الاستفزازي وغير المسؤول لأنه يتعارض مع القوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن وسيقود لتداعيات خطيرة في المنطقة.

وأضاف منصور إن “على مجلس الأمن الدولي التحرك كي يعيد ثقة الشعب الفلسطيني بالقانون الدولي بوصفه المسار الأكثر نجاعة لتحقيق حريته وإنهاء معاناته” مطالبا المجلس بأن يدين هذا القرار وأن يتصرف بشكل مسؤول حياله داعيا جميع الدول إلى عدم الإقرار بالوضع غير القانوني نتيجة التدابير التي تتخذها “إسرائيل” وعدم الاعتراف بالقرار الأمريكي.

مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أعرب عن قلق بلاده حيال القرار الأمريكي لأنه سيعقد الوضع في المنطقة مشيرا إلى أن موسكو بانتظار المقترحات بشأن التسوية الفلسطينية الإسرائيلية التي وعدت بها الولايات المتحدة المجتمع الدولي منذ فترة طويلة.

مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة “وو هاي تاو” شدد على أن أي أعمال أحادية الجانب تغير وضع القدس ستقوض الأساس الذي رسخ منذ أمد طويل لتسوية الوضع وستؤدي إلى توترات في المنطقة داعيا الأطراف المعنية لأن تأخذ في حسبانها مصالح السلام والهدوء في الشرق الأوسط وأن تتفادى أي أعمال قد تفاقم وتؤجج التوترات وتعقد الوضع أكثر.

وقال إن “الصين تدعم إنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة ومستقلة بالكامل على أساس حدود 1967 تكون القدس الشرقية عاصمة لها وهذا الموقف لن يتغير وهو المسار السليم للتسوية السلمية لقضية فلسطين”.

بدوره أوضح مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة عمرو أبو العطا أن اتخاذ قرارات أحادية يعد مخالفا للشرعية الدولية وبالتالي فإنها قرارات غير ذات أثر على الوضع القانوني لمدينة القدس كونها مدينة واقعة تحت الاحتلال ولا يجوز قانونا القيام بأي أعمال من شأنها تغيير الوضع القائم في المدينة.

وأعرب أبو العطا عن قلق مصر البالغ من التداعيات المحتملة لهذا القرار على استقرار المنطقة نظرا للمكانة الروحية والثقافية والتاريخية الكبيرة لمدينة القدس فضلا عن تأثيراته السلبية للغاية على “العملية السياسية” بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي التي تأسست مرجعياتها على اعتبار أن مدينة القدس تعد إحدى قضايا الوضع النهائي التي سيتحدد مصيرها من خلال المفاوضات بين الأطراف المعنية.