“العنف القائم على النوع الاجتماعي” .. الأزمات بيئة خصبة لها

تركزت محاور ورشة العمل التدريبية التي نظمتها الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان اليوم على إعداد نظام إحالة وطني لحالات العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وناقش المشاركون بالورشة من ممثلي عدد من الجمعيات الأهلية العاملة في محافظات حلب والحسكة وريفها ودير الزور المفاهيم الأساسية المتعلقة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي ومراحله والإطار البيئي له، إضافة إلى المبادئ التوجيهية في المنهاج المرتكز على رغبة الناجيات وآليات التنسيق للاستجابة لحالات العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وبينت مديرة قضايا الأسرة في الهيئة رنا خليفاوي أن العنف القائم على النوع الاجتماعي يمارس على المرأة لكونها امرأة فقط حيث تحرم الفتيات من حق التعليم والإرث والعمل ويتمثل العنف بعدة أشكال منها الجسدي والنفسي والجنسي والاقتصادي والتعليمي مؤكدة أهمية العمل على نشر التوعية بالمجتمع وتطبيق قوانين صارمة لمواجهة ذلك.

ولفتت خليفاوي إلى أن أكثر حالات العنف تتجلى بالأزمات بسبب الظروف التي تشكل بيئة مناسبة لظهور العنف لذلك يجب إعداد خطط استجابة سريعة لمواجهة ذلك، منوهة بأن افتتاح الهيئة وحدة حماية الأسرة في آذار الماضي شكل من أشكال هذه الاستجابة حيث تقدم للنساء والأطفال الذين تعرضوا للعنف سلسلة متكاملة من الخدمات الصحية والنفسية والقانونية والتدريبية. إضافة إلى الإقامة المؤقتة حتى التمكن من التواصل الأسري أو إيجاد مكان مناسب للمرأة أو الطفل.

من جانبها أوضحت مديرة برامج النوع الاجتماعي في صندوق الأمم المتحدة للسكان الدكتورة أميرة أحمد أن الهدف من الورشة استكمال بناء نظام وطني للإحالة إلى الخدمات التي تقدمها الهيئة بالتعاون مع الصندوق والشركاء من الجمعيات الأهلية وهي خدمات صحية وقانونية ودعم نفسي. إضافة إلى إيجاد خريطة للخدمات المقدمة في الجمعيات العاملة بالمحافظات.

وبينت الدكتورة أحمد أن أهم المبادئ الأساسية التي يتم العمل بها مع الناجيات من العنف تتركز على سرية الخدمات وتوجيهها بحسب رغبتهن مع احترام خصوصية الحالة وضمان حقوقهن، مؤكدة ضرورة التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والأهلية العاملة في المنطقة لجهة عدم تقديم خدمات مكررة للحالة.

وأكد عدد من المشاركين في الورشة أهميتها لجهة تبادل الآراء والأفكار والإطلاع على التجارب في المحافظات الأخرى. حيث بين مدير الشؤون الاجتماعية والعمل بالحسكة عصام الحسين أن هناك 25 جمعية أهلية بالحسكة تقدم خدماتها للأسر المهجرة من المحافظات الشرقية والشمالية ويوجد في معظم هذه الجمعيات نظام إحالة وخدمات دعم نفسي للأشخاص الذين تعرضوا للعنف. إضافة إلى وجود أربعة مشاريع في إطار الحماية الاجتماعية تنفذ عبر جمعيات متخصصة حيث تتركز الجهود في مناطق ريف المحافظة التي تم تحريرها من الإرهاب على تقديم الدعم للأطفال والنساء واليافعين.

ولفتت رغد زيتوني من جمعية الإحسان بحلب إلى أهمية التدريب والتأهيل للعاملين في الجمعيات الأهلية لتقديم الخدمات بشكل مدروس وممنهج بما يسهم في مساعدة الأشخاص المعنفين.

بدورها أشارت بدور أبو الخير من فرع جمعية تنظيم الأسرة بدير الزور إلى أهمية الورشة في التعريف بأساسيات نظام إدارة الحالة للتعامل مع الأشخاص الذين تعرضوا للعنف بجميع أشكاله إضافة إلى اكتساب مهارات إضافية تمكن العاملين في هذا المجال بشكل أكثر.

واعتبرت نسرين حسن من مؤسسة جناح أزرق أن الورشة لها أهمية كبيرة لبحث مختلف الحالات التي يمكن أن تعالجها الجمعيات، مبينة أن المؤسسة أسست نهاية العام الماضي ومقرها دمشق وتعمل في مختلف المناطق السورية حيث ستطلق قريبا مشروعا تدخليا في محافظة دير الزور يستهدف النساء المعيلات لأسرهن عبر إنشاء مركز مجتمعي خاص لتقديم مختلف أنواع الخدمات لهن ولأطفالهن منها خدمات حماية ترتبط بالدعم النفسي عبر جلسات فردية أو جماعية.

يشار إلى أن الورشة التدريبية تقام في حديقة تكنولوجيا المعلومات بدمشق وتستمر أربعة أيام ويناقش المشاركون خلالها مفاهيم تنسيق الحالة والاستجابة.