الشعار في المؤتمر القضائي الخامس يوصي بتطوير سياسة انتقاء القضاة
أوصى المؤتمر القضائي الخامس في ختام أعماله بتطوير سياسة انتقاء القضاة من خلال وضع معايير دقيقة للحصول على أسس تتناسب مع أهمية التقاضي واعتماد سياسة تدريبية وعدم الاقتصار على التدريس والاستفادة من الخبرات القضائية في عملية اختيار المدربين.
ودعت توصيات المؤتمر الذي نظمته وزارة العدل صباح اليوم تحت عنوان “التدريب التخصصي ودوره في تطوير العمل القضائي” في مبنى الوزارة إلى السعي لإعداد مدربين من خريجي الدورات التدريبية وإيجاد الوسائل القانونية التي تؤمن حصول خريج المعهد العالي للقضاء على درجة علمية معتمدة من وزارة التعليم العالي والاستفادة من خريجي المعهد التقاني القانوني لرفد الوزارة بالمساعدين القضائيين وتدريب القضاة على برنامج أتمتة العمل القضائي والاهتمام باللغة العربية في عملية التدريب.
كما دعت إلى تشكيل لجان من القضاة للحصول على خلاصة خبراتهم من خلال أعمالهم في لجان مختلفة وتقنينها والاهتمام بالتدريب التخصصي ليشمل محامى الدولة ومتابعة تنفيذ توصيات هذا المؤتمر وما سبقه من مؤتمرات.
وفي افتتاح المؤتمر أكد وزير العدل القاضي المستشار هشام الشعار أن رقي الأمم وتطورها يقاس بمدى تطور واقعها القانوني وقدرة المشرع على مواكبة الحركات المتسارعة للمجتمع.
ولفت الوزير الشعار إلى أن تطور العلوم القانونية بات محيطا معرفيا كبيرا ويجب الأخذ به في السلطة القضائية داعيا إلى تكثيف التدريب والتأهيل التخصصي بما يمكن القضاة من الفهم الاوسع والإدراك الأشمل للقضايا المطروحة أمامهم.
وأشار وزير العدل الى ضرورة تحقيق التكامل ما بين العدالة والمعرفة وأساليب إظهارها في اطار الحملة الوطنية للاصلاح الاداري لافتا إلى أن تبسيط الاجراءات وتسهيلها يؤدي الى سرعة الانجاز الذي يشكل عنصرا أساسيا في تحقيق طموحاتنا بالتطوير والتحديث.
وبين القاضي تيسير الصمادي معاون وزير العدل في محاضرته حول بناء القدرات وأتمتة العمل القضائي أن قوة أي جهة واستمرارها يعتمد على قدرتها في استثمار مواردها ولا سيما البشرية كونها موردا مهما يصعب نسخه أو تقليده أو خلقه بل يمكن تجديد ذهنيته وتطويره دائما مستعرضا آليات وأهداف برنامج وزارة العدل في أتمتة العمل القضائي.
القاضي سحر عكاش معاون وزير العدل أكدت في محاضرة بعنوان “رؤية حول أهمية تدريب العاملين” أن إصلاح البنية الهيكلية وتدريب وتأهيل العاملين وإيجاد الآليات الحديثة الملائمة لتحسين العمل الإداري تعد من أهم الخيارات الاستراتيجية التي تمكن الدولة من مواجهة تحديات التنمية والسير قدما لرفع أداء مؤسساتها.
وبينت عكاش أن العنصر البشري أساس عمليات الإصلاح الإداري لافتة الى أن التدريب والتأهيل هو المحرك الاول لرفع المستوى العلمي والعملي للعاملين لما له من أثر في تقديم الخدمة الصحيحة للمواطن.
وخلال محاضرته ضمن فعاليات المؤتمر اكد القاضي نزار صدقني على دور المعهد العالي للقضاء في التدريب المستمر وأن تطوير القضاء والوصول إلى غاية السلطة القضائية “لا يمكن أن يتم إلا بالاستمرار في تأهيل القضاة في كل العلوم القانونية القديمة والجديدة”.
بدوره أشار القاضي الدكتور محمد طارق الخن في محاضرة بعنوان أهمية التدريب التخصصي في العمل القضائي الى أن التدريب التخصصي يساعد في إيجاد قضاة متميزين في المعارف والمهارات وبالتالي تخفيض نسب الأخطاء وتحقيق السرعة في الإنجاز وبراعة التحليل والاستنباط والقدرة على اختيار أفضل الحلول.