ضغوط أوروبية لتحويل تونس إلى “أرض لجوء”!!
كشفت تقارير إعلامية تونسية، عن ضغوط تمارسها دول أوروبية ومنظمات دولية على تونس لدفعها إلى المصادقة على قانون سيحول البلاد إلى “أرض لجوء”.
صحيفة “الشارع المغاربي” التونسية، نقلت عن ممثّل المفوضية السامية للاجئين بتونس مازن أبو شنب، وسفيرة سويسرا لدى تونس ريتا آدم، دعوتهما السلطات التونسية إلى تسريع المصادقة على مشروع قانون للجوء في تونس.
حيث أشارت الصحيفة، إلى أن وزارة العدل التونسية التي شرعت في دراسة مشروع القانون منذ سنة 2012، أحالته أخيرا إلى رئاسة الحكومة، دون أن يكون محل “استشارة واسعة” في وسائل الإعلام المحلية.
ووفقا لممثل المفوضية السامية للاجئين بتونس، فإن تونس بسنها لهذا القانون ستكون أوّل دولة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، تتبنّى قانونًا وطنيًا وإنسانيًا للاجئين، حسب وصفه.
من جانبه، ذكر رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان عبد الباسط بن حسن، أن المعهد ومكتب مفوضية شؤون اللاجئين بتونس يقومان بحملة كبيرة لاعتماد هذا القانون عن طريق الدورات التدريبية والندوات والحملات.
كما أفادت سفيرة سويسرا، بدورها، أن بلادها ساعدت ماليا وتقنيا وزارة العدل التونسية في إعداد “قانون للجوء في تونس”، داعية البرلمان التونسي إلى “اعتماد هذا القانون”، حتى يتسنى تطبيقه.
هذا وكانت وزيرة العدل والشرطة السويسرية سيمونيتا سوماروغا أعلنت، خلال زيارتها إلى تونس في بداية تشرين الأول الماضي، أن بلادها ستمنح الدولة التونسية ومفوضيّة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، خلال العامين المقبلين، نحو 38 مليون دينار تونسي، بهدف مساعدة المهاجرين الذين يمرون ب”محنة” في تونس، حسب وصفها.
يشار إلى أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، كانت قد أكدت في شباط الماضي، خلال لقاء صحفي مشترك مع رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، أن تونس لن تكون ممرا لعبور اللاجئين ولن تقام مخيمات على أراضيها.