جهانغيري: الإصلاحات المؤطرة بالقانون هي السبيل لتحسين الأوضاع
أكد النائب الأول للرئيس الايراني اسحاق جهانغيري أن الإصلاحات التدريجية المتوافقة مع القوانين تشكل السبيل إلى تحسين الاوضاع في البلاد.
وقال جهانغيري في تغريدة على تويتر اليوم إن “الإصلاحات لا تستغني عن مشاركة ناشطة لجميع فئات الشعب والنخب والمؤسسات” مضيفا أن “هذا هو السبيل الذي يولد الأمل والحركة ويجعل صوت ومطالب الجميع مساهمة في مصير البلد”.
بدوره أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية محمد باقر نوبخت في مؤتمر صحفي اليوم أن “كل الشعب الايراني تضرر من اعمال الشغب التي شهدتها بعض المدن الايرانية” مشيرا الى ان الحكومة تضمن حق الشعب في التظاهر أو الانتقاد استنادا للدستور وحقوق المواطنة وتفرق بين المحتجين ومثيري الشغب.
وأوضح نوبخت أن المعيار الذي يضعه الدستور للتفريق بين الاحتجاج والشغب هو عدم المساس بالامن العام مؤكدا ضرورة احترام القانون.
الى ذلك انتقد السفير الايراني في لندن حميد بعيدي نجاد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة تجاه ايران مؤءكدا ان على ترامب مساعدة جياع أمريكا بدلا من اطلاق اساءات غير مسبوقة للشعب الايراني.
وقال بعيدي نجاد إن “امريكا والغرب يدركون جيدا اننا سنتمكن من حل مشاكلنا لكن الغريب هو ان ترامب في اساءة واضحة كان قد وصف الشعب الايراني بالشعب الارهابي والان تحت ذريعة التعاطف مع المشاركين في الاحتجاجات وصف في اساءة اخرى الشعب الايراني بالشعب الجائع الذي يستحق الشفقة في الوقت الذي يعاني شعبه من الجوع والفوارق الطبقية منذ سنوات رغم امتلاك بلاده اكبر اقتصاد في العالم”.
من جهته أكد مستشار رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني منصور حقيقت بور اهمية “عدم السماح لاميركا والصهاينة وال سعود بالشعور بالابتهاج جراء اعمال الشغب في ايران” محذرا “المحتجين من تغلغل الاعداء والمنافقين والاجانب بين صفوفهم ودفع البلاد باتجاه ممارسات الشغب عبر التذرع بهم”.
وأوضح حقيقت بور في تصريح اليوم ان المسؤءولين الايرانيين ولا سيما النواب يسعون دائما لمعالجة مشاكل الشعب مبينا ان جميع بلدان العالم تعاني من المشاكل الاقتصادية وليس ايران فقط.
وفي السياق ذاته اكد رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى الاسلامي الايراني محمد رضا بورابراهيمي ضرورة متابعة المجلس والحكومة العمل على ايجاد حلول للمشاكل الاقتصادية وزيادة القدرات والارتقاء بالمعيشة عبر تنفيذ خطط قصيرة ومتوسطة الامد.
وقال بورابراهيمي في تصريح له اليوم إنه “ينبغي الاستجابة من قبل المجلس والحكومة للمطالب الشرعية للشعب حول الوضع الاقتصادي” داعيا إلى طرح تلك المطالب عبر الاجتماعات والتجمعات القانونية التي تحوز آلية قانونية محددة.