مجلس الوزراء يحدد الركائز الأساسية لعمل الحكومة هذا العام

حدد مجلس الوزراء في جلسته الأولى لهذا العام الركائز الأساسية لعمل الحكومة خلال العام 2018 في الخطة التنموية لسورية ما بعد الحرب والبرامج عبر الوزارية والمضي بالمشروع الوطني للإصلاح الإداري إضافة إلى رؤى الوزارات التي قدمتها بما يحقق التنمية الشاملة بكل المجالات.

وجدد مجلس الوزراء في الجلسة التي عقدت برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس تأكيده على الوزارات كافة العمل بالتوازي مع انتصارات قواتنا المسلحة وطلب من كل وزارة مراجعة الأعمال التي قامت بها خلال العام الماضي وتقييمها لتحقيق الأهداف المنشودة والوصول إلى الاستثمار الأمثل للإمكانيات وتأمين الحاجات الأساسية للمواطنين.

ونوه المجلس بالانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري وحلفاؤه ضد الإرهاب على كامل الجغرافيا السورية خلال العام 2017 مؤكدا العزم على مواصلة هذه الانتصارات حتى تطهير أرض الوطن من رجس الإرهاب وعودة الأمان لكل سورية.

وطلب المجلس من كل الوزارات الاستمرار بتنفيذ خطتها الخدمية والتربوية والصحية والطاقوية في محافظة دير الزور واستكمال عودة كل مؤسسات الدولة إليها وتأمين مختلف المتطلبات بما يجسد تطلعات الأهالي لعودة المحافظة إلى الحياة الطبيعية في أقرب وقت.

واستعرض وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم المشاريع الخدمية التي يتم العمل عليها في محافظة دير الزور ضمن ما تم رصده لها كخطة أولية بقيمة 6 مليارات ليرة, مؤكدا أن الأولوية الآن لعودة الأهالي إلى مناطق سكنهم بالمحافظة وتأمين الخدمات وتفعيل العمل المؤسساتي فيها والوقوف على المشاريع التي نفذت أو قيد التنفيذ.

وكلف المجلس وزارة الإعلام وضع إستراتيجية إعلامية للمرحلة المقبلة تنقل حقيقة الحياة العامة في سورية بعد الانتصارات التي تحققت والتحلي بالطرح الموضوعي الشفاف الذي يجمع الآراء المختلفة تحت سقف البناء الوطني وبما يمكن الإعلام من ممارسة دوره الوطني والتنموي وتعزيز التواصل مع الوسائل الإعلامية في الدول الصديقة.

ووافق المجلس على خفض سعر مادة النخالة العلفية من 85 ليرة سورية للكيلوغرام الواحد إلى 60 ليرة سورية بهدف إيلاء المزيد من الدعم لقطاع الثروة الحيوانية في ظل الظروف المناخية السائدة.

وأشار وزير الزراعة والاصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري إلى أن الدعم للثروة الحيوانية سيبلغ أكثر من 3 مليارات ليرة سورية إضافة إلى تقديم العديد من المواد العلفية الأخرى من خلال مؤسسة الأعلاف التي قامت بتخفيض أسعار موادها بمبالغ تتراوح بين 7 الاف و 11 ألف ليرة للطن الواحد إلى جانب تخفيض سعر النخالة مبينا أنه تم التطرق إلى موضوع دعم الثروة الحيوانية وخاصة في ظل ظروف الجفاف ولا سيما في المناطق الجنوبية والبادية والوسطى.

وطلب المجلس من كل الوزارات وضع الية جديدة لضبط عمل فروع المؤسسات الحكومية التابعة لها في المحافظات لجهة تنفيذ الخطط والمشاريع وكلف وزارة الإدارة المحلية والبيئة إنجاز تقييم كامل لمجالس المدن والبلدات ومدى تحقيق الرؤءية التنموية على مستوى كل وحدة إدارية وفق المقومات الخاصة بها.

وناقش المجلس مشروع قانون بمنح التعويض القضائي الشهري المنصوص عليه في المرسوم التشريعي رقم 16 لعام 1980 للمستفيدين منه بنسبة 100 بالمئة على أساس الراتب أو الأجر الشهري المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره.

ولفت وزير العدل القاضي هشام الشعار إلى أن زيادة التعويض القضائي يدخل ضمن خطة عمل الوزارة بالإصلاح القضائي وتحسين الوضع المعيشي للقضاة ولا سيما أنه مضى على آخر تعديل للتعويض القضائي ما يقارب 27 عاما ولم يعد يتوافق مع الهدف المرجو منه.

ووافق المجلس على منح المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية سلفة مالية قدرها ملياران وستمئة وعشرة ملايين ليرة سورية لتغطية كتلة الرواتب والأجور للعاملين لديها عن النصف الأول من عام 2018 وذلك حرصا على استمرارية العمل في المؤسسة واستكمال مشاريعها.

وقدم وزير الاتصالات والتقانة رئيس لجنة العقود الدكتور علي الظفير عرضا حول ما تم انجازه في لجنة دراسة العقود ومشاريع العقود التي تمت دراستها من قبل اللجنة.

وبين الظفير أنه تم اليوم إجراء جرد لمجمل عمل لجنة تدقيق العقود لعدد من الوزارات خلال العام 2017 والتي ستنعكس خلال العام الجاري على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة استقرار المنظومة الكهربائية وعقود الاتصالات لافتا إلى أن حصيلة العقود التي وقعت في عام 2017 تفوق مثيلاتها الموقعة خلال الأعوام الثلاثة السابقة.

وقدمت وزيرة التنمية الادارية الدكتورة سلام سفاف عرضاً حول آخر ما تم تنفيذه من البرنامج التنفيذي للمشروع الوطني للإصلاح الإداري.

وطلب المجلس من كل المؤسسات والجهات العامة إنجاز القوائم المالية السنوية في المواعيد المحددة ومراعاة الدقة في مضمونها.

ولفت وزير المالية الدكتور مأمون حمدان إلى أنه تمت مناقشة ضرورة إنجاز القوائم المالية للشركات والمؤسسات خلال العام الماضي للاطلاع على واقع عملها وتقييم الأداء والتعرف على كيفية إعداد الخطط المستقبلية وخاصة واقع التكاليف في الشركات الإنتاجية ودراستها وتحديدها بشكل موضوعي من أجل ضمان صحة القرارات الإدارية المتعلقة بالتسعير والبيع والتصدير وكل أنواع التكاليف الأخرى