السكن البديل الناتج عن تطبيق المرسوم 66 قد يصل إلى 6 آلاف شقة

طالب مجلس محافظة دمشق خلال الجلسة الثانية من أعمال دورته العادية للعام 2018 بمتابعة متعهدي المشاريع الخدمية وتنفيذها ضمن المواصفات والشروط المطلوبة وإيجاد آلية تجبرهم على استكمال أعمالهم النهائية وتشطيبها بشكل جيد.

وتساءل الأعضاء عن العقد الذي وقعته شركة دمشق الشام القابضة مؤخرا مع رجل الأعمال مازن الترزي وعما اذا كان بالإمكان تخصيص مقاسم للجمعيات السكنية في المنطقة التنظيمية الأولى وفق ما نصت عليه المادتان 21 و22 من المرسوم التشريعي 66 أسوة بالقانون 23 في المنطقة التنظيمية الأولى جنوب شرق المزة.

وأشار أعضاء المجلس إلى ضرورة إعادة النظر في دوام مراكز خدمة المواطن بدمشق وإلزامهم بمواصلة الدوام حتى الساعة الثالثة ظهرا أسوة بباقي المؤسسات الحكومية وإيجاد مكان لتجمع مكاتب السيارات المتمركزة في شارع بغداد وعدم الإغلاق التعسفي لأصحابها وإيلاء موضوع النظافة الاهتمام اللازم ولا سيما حيي المهاجرين والصالحية متسائلين عن مصير الدراسة التي أعدت منذ سنوات عن تنظيم باب شرقي وعما إذا تم تعديل مخططه التنظيمي وعن وجود دراسة تنظيمية للسكن الشبابي.

ودعا أعضاء المجلس إلى الإسراع في تعزيل المطريات قبل سقوط الأمطار تحاشيا للمشاكل التي تظهر في المدينة نتيجة انسداد المصارف المطرية والإسراع في صيانة طريق نزلة المهاجرين نظرا لسوء حالته وضرورة إنشاء مرآب تحت حديقة الصوفانية وإقامة حديقة بالقرب من مطعم الطيارة في باب توما لأهميتها البيئية كمتنفس لأهالي المنطقة.

كما دعا الأعضاء إلى توسيع مبنى السجل المؤقت وإيجاد آلية لفرز الأبنية ونقلها إلى السجل العقاري، مجددين مطالباتهم بتجاوز موضوع السقيفة مؤقتا عند التقدم بالترخيص الإداري للمحلات وإتمام العمل في مدخل ومخرج كازية كفرسوسة وصيانة أزقة حي الحمرية ومعالجة وضع الخرابات المهجورة في منطقة الحلبوني وصيانة العقدة العاشرة على المتحلق الجنوبي وإحداث مراكز خدمة في أحياء القصاع والتجارة وشارع بغداد.

رئيس المجلس المهندس عادل العلبي دعا دوائر الخدمات إلى متابعة وضع حجز مواقف السيارات أمام المحلات وقوننة هذا الأمر عبر حجز مواقف عن طريق المحافظة أصولاً، مشيرا إلى دراسة امكانية انشاء طابق إضافي في مبنى السجل المؤقت لاستيعاب الازدحام الحاصل هناك.

وبشأن موضوع العقد الموقع مع الترزي أوضح عضو المكتب التنفيذي لشؤون التخطيط والإحصاء والبرامج والموازنة فيصل سرور في تصريح لـه أنه تم بموجب العقد الذي وقعته دمشق الشام القابضة في نهاية العام الماضي مع الترزي تأسيس شركة جديدة تملك فيها دمشق الشام القابضة 49 بالمئة ويملك الشريك الاستراتيجي الترزي 51 بالمئة، لافتا إلى أن ميزانية الشركة تبلغ 108 مليارات ليرة منها 55 مليار ليرة للشريك الترزي.

وقال سرور إن “الشركة تهدف إلى إنشاء وبناء واستثمار 7 مقاسم منها اثنان استثماريان و5 مقاسم سكنية وتدار من قبل مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء”،  مؤكدا أنه تمت الموافقة مؤخراً على تنفيذ مرآب طابقي في حديقة الصوفانية من خلال الشركة القابضة.

وحول تنظيم باب شرقي أوضحت مديرة التخطيط والتنظيم العمراني المهندسة ماري التلي أنه تم الانتهاء من عملية التوزيع الاجباري للمقاسم عام 2008 وتم افراز المنطقة وإعطاؤها أرقاما جديدة، مؤكدة أنه يمكن لأي مواطن التقدم للحصول على مصورات ووجائب والمضي بالترخيص أصولاً علما أنه لا يوجد حاليا أي دراسة لتعديل المصور الحالي المصدق.

وبالنسبة لتراخيص البناء في المنطقة التنظيمية 101 المحدثة بالمرسوم التشريعي 66 لعام 2012 أشارت التلي إلى أنه تم البدء باستقبال طلبات المواطنين للحصول على مصورات وجائب منذ عام 2016 واستقبال طلبات الموافقة على الفكرة التصميمية الأولية لعرضها على اللجنة الفنية الاستشارية برئاسة المحافظ، مبينة أنه بإمكان المواطنين الاطلاع على الدليل الإرشادي ومخططات الإضبارة التنفيذية المطلوبة من خلال مديرية تنفيذ المرسوم 66.

مدير دوائر الخدمات المهندس طارق النحاس قال إن “السقيفة في المحلات التجارية لا يمكن غض النظر عنها كونها سترد في الترخيص الإداري”، لافتا إلى أنه تم توجيه كتاب إلى وزارة الادارة المحلية والبيئة بهذا الشأن.

وحول تخصيص مقاسم للجمعيات بين مدير تنفيذ المرسوم 66 المهندس جمال يوسف أن الاقتطاعات التي تتم في المصورات التنظيمية هي المرافق العامة من دور عبادة وطرقات وساحات وغيرها علما أنه تم اقتطاع مقاسم لإشادة السكن البديل عليها للشاغلين الذين تم اخلاؤهم من الموقع وأعطاهم المرسوم الأولوية حسب ما توفره المنطقة التنظيمية كما اقتطع المرسوم مقاسم لتغطية نفقات البنى التحتية مع حفظ حقوق المالكين بنسبة 80 بالمئة من المساحة لهذا لا توجد مقاسم إضافية للسكن الشعبي والتعاوني.

وكشف يوسف أن “الاحتياج الفعلي للسكن البديل للمنطقة الأولى يمكن أن يصل الى 6000 شقة بعد دراسة الاعتراضات فيما كان الاحتياج المقدر بـ 1500 شقة فقط ،لافتا إلى أنه سيتم توزيع الانذارات للسكان في منطقة اللوان خلال الأسبوع القادم وخلال 3 اشهر سيخلون المنطقة للبدء بإقامة السكن البديل وتنفيذ البنى التحتية على مساحة تقدر ب 42 هكتارا.

من جانبه أكد مدير الصيانة في المحافظة المهندس جمال ابراهيم أن المحافظة بدأت بتنظيف وتعزيل مجرى نهر بردى داعياً إلى تعديل قانون النظافة بما يفرض عقوبات رادعة على المخالفين.

ويتابع مجلس المحافظة عقد جلساته صباح الغد لمناقشة تقرير المكتب التنفيذي المتعلق بالإحصاء والأملاك الخاصة والبرامج والتخطيط والموازنة مع ما يتعلق بها من تقرير لجنة التخطيط والبرامج والشؤون المالية والنقل والمواصلات والكهرباء والزراعة والري والثروة المعدنية.