الاقتصاد تعول على الإصلاح الإداري لمعالجة المعوقات والتضخم والبطالة المقنعة

اعتبر معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية خالد أبو فخر أن الإصلاح الإداري أسلوب تنتهجه الدول لتطوير مؤسساتها وإحداث تغيير نوعي في إداراتها ووزاراتها كونه مطلبا ملحا لمعالجة المعوقات والترهلات والتضخم والبطالة المقنعة التي قد تحدث أثناء سير العمل على مدى سنوات.

وخلال استعراضه لتجارب عدد من الدول في مجال الإصلاح الإداري في ندوة بالمركز الثقافي بجرمانا أوضح أبو فخر أن الدولة عبر وزاراتها تعمل اليوم للنهوض بمشروع الاصلاح الاداري من خلال تأهيل الموارد البشرية إلى جانب تعديل القوانين والأنظمة ومنها قانون العاملين الأساسي وقانون العقود.

وأشار أبو فخر إلى أن إعادة هيكلة بعض المؤسسات والشركات تساهم بإعادة التنظيم الاداري لكنه ليس بمثابة دواء ناجع لكل مفاصل العمل والتنمية الادارية تشمل اصلاح الكوادر البشرية وتقييم أدائها وصقل المهارات وتحديث الأدوات والوسائل الفنية والتقنية.

ولفت إلى بعض الصعوبات التي تواجه عملية الإصلاح الإداري ومنها نقص الهيئات الاستشارية الإدارية وضعف الرقابة وعدم الاهتمام بطرق وأساليب العمل الحديثة والخروج عن نصوص القانون عند التنفيذ والتساهل والتراخي في تحديد المسؤولية واستعمال العقوبات وعدم اختيار العاملين بأسلوب علمي قائم على الكفاءة والجدية.

وبين أبو فخر أن الإصلاح الإداري يتم تنفيذه عبر مراحل زمنية مع وضع مؤشرات لقياس الأداء الإداري وأهمها رضا المواطن، موضحاً أن من أدوات المشروع إحداث مركز دعم وقياس للأداء الإداري وإحداث بوابة الكترونية للحصول على المعلومات ورصدها وإحداث بنية تشريعية ملائمة ونشر الوعي بين العاملين في الجهاز الإداري الحكومي حول أهمية وفوائد الإصلاح على المدى القريب والبعيد.