البناء والتعمير بحلب: 1٫6 مليار ليرة قيمة الأعمال المتعاقد عليها
أكد المهندس عبد الرحمن بازرباشي مدير فرع المنطقة الشمالية للشركة العامة للبناء والتعمير أنه وبالرغم من الصعوبات التي تعاني منها الشركة بسبب الأحداث التي مرت بها البلاد فقد بلغت أرباحها خلال العام الماضي 171 مليون ليرة سورية، بواقع عمل منفذ وصل إلى 1،5 مليار ليرة سورية، وقد بلغت نسبة التنفيذ 300%.
وكشف بازرباشي عن الصعوبات التي يعاني منها فرع الشركة ومنها نقص اليد العاملة ولا سيما الفنية منها، حيث يبلغ عدد العمال الحالي 230 عاملاً قائماً على رأس العمل، بينما كان في عام 2011 /1000/ عامل، إضافة إلى الأضرار التي لحقت بالآليات جراء الأحداث التي أدت إلى خروج العديد منها عن الخدمة.
ولفت مدير فرع الشركة إلى المشاريع التي نفذت العام الماضي وأهمها مشروع إعادة تأهيل مبنى التأمينات الاجتماعية الموقع العام والطابق الثالث بالكامل وجزء من الطابق الثاني، مبيناً أنه سيتم حالياً تسليم المبنى بعد أن شارفت الأعمال على نهايتها، ونظراً لوجود مبلغ إضافي من الاعتماد المخصص سنقوم بإكمال أعمال الطابق الثاني مع السطح.
وأضاف بازرباشي أنه تم التعاقد مع مشفى حلب الجامعي لإعادة تأهيل 3 أجنحة وحالياً يجري العمل في جناحي العناية المشددة في الطابق الثاني وجناح الأطفال في الطابق الثامن، وسيتم تسليم المشروع خلال شهرين ضمن المدة العقدية، مشيراً إلى أنه يتم حالياً تأهيل 3 وحدات سكنية في المدينة الجامعية ومن المتوقع الانتهاء منها بعد أربعة أشهر.
وعن المشاريع التي تم تنفيذها في المدينة الصناعية الشيخ نجار أكد مدير فرع الشركة أنه تم تأهيل 3 خزانات مياه ومبنى النافذة الواحدة، كما تم الانتهاء من أعمال تأهيل 4 مدارس في حي الصاخور بموجب عقد مع الخدمات الفنية، إلى جانب 3 مدارس في منطقة الباب بريف المحافظة سيتم تسليمها خلال الشهر الجاري.
وأشار بازرباشي إلى المشاريع التي تم تنفيذها في ريف المحافظة، حيث تم تأهيل مبنى مجلس مدينة السفيرة، والمصرف الزراعي فيها، وحالياً تم إعداد دراسة كاملة لمبنى شعبة الحزب في السفيرة بقيمة 41 مليوناً حيث انتهت مديرية الخدمات الفنية من الدراسة وجرى تصديقها من محافظة حلب وإرسالها إلى دمشق لحجز قيمة الاعتماد.
وختم مدير فرع الشركة ببيان الخطة المقررة للعام الحالي حيث تبلغ 800 مليون، وتم تعديلها إلى 1،400 مليار، في حين أن الأعمال المتعاقد عليها لغاية تاريخه تبلغ قيمتها 1،60 مليار ليرة، ومن المتوقع أن تتجاوز 3 مليارات ليرة.