وزير الاسكان من مجلس الشعب: 62 ألف مكتتب على السكن ونحتاج 470 مليار ليرة لإنجازها

ناقش مجلس الشعب في جلسته السادسة عشرة من الدورة العادية السادسة للدور التشريعي الثاني التي عقدت اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أداء وزارة الاسكان والأشغال العامة والقضايا المتصلة بعملها.

وأكد أعضاء المجلس أهمية إيجاد حلول عملية لمشكلة السكن والإسراع في تنفيذ مشاريع السكن الشبابي وإقامة المزيد من هذه المشاريع لتشمل شرائح  أكبر من المواطنين، داعين إلى تفعيل دور قطاع التعاون السكني ودعمه بشكل ينافس القطاع الخاص وتقدير قيمة الأراضي المستملكة بشكل عادل حسب الأسعار الرائجة في الوقت الحالي.

ودعا أعضاء المجلس إلى إقامة تجمعات سكنية لعائلات الشهداء وتسهيل الاجراءات أمام شركات الإنشاءات العامة والاستثمار العقاري وضرورة مشاركتها بشكل كبير في مرحلة إعادة الإعمار، مطالبين بالسماح باستيراد الآلات الثقيلة والمعدات الخاصة بإعادة الإعمار.

وطالب أعضاء المجلس بالإسراع في إصدار المخططات التنظيمية ولا سيما في المناطق التي دمرها الإرهاب وتطوير المخططات العمرانية القائمة وحل مشكلة السكن العشوائي وتأمين مقاسم للجمعيات السكنية والتوسع في البناء الشاقولي ومراعاة الوضع المعيشي للمكتتبين على الجمعيات السكنية التي رفعت أقساطها بشكل كبير وفرضت الضرائب عليهم.

من جانبه قدم وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس حسين عرنوس عرضا حول برامج وخطط الوزارة في مجال القطاع الانشائي ضمن مرحلة إعادة الإعمار، كاشفا عن تنفيذ مشاريع بقيمة 141 مليار ليرة في مختلف المحافظات خلال الأزمة تركزت على المشاريع الحيوية والملحة.

وأشار الوزير عرنوس إلى أن الوزارة أعطت مرونة عبر عقود بالتراضي واعتماد نظام توازن الأسعار في المشاريع القديمة وعبر قرارات الدمج لبعض الشركات وإنشاء بعض الفروع للشركات الإنشائية، مبينا أن الوزارة تحضر لجبهات عمل في عدد من المحافظات وهناك دعم حكومي كبير مقدم لخطط الوزارة الإسعافية ومنها تأمين الآليات وإصلاح القديمة منها.

ولفت الوزير عرنوس إلى أن التخطيط الإقليمي يتم بخبرات وطنية وبالتعاون مع المعهد العالي للتخطيط لتحقيق التوازن في التنمية المستدامة والمتوازنة وأن الشهر القادم سيشهد إطلاق مشروع تنموي مهم.

وأوضح الوزير عرنوس أن الخارطة الوطنية للسكن تعني إشادة التجمعات السكانية في المستقبل وتجنب إلحاق الضرر بالأراضي الزراعية وفي شهر تشرين الاول القادم ستكون الرؤية واضحة في المخططات التنظيمية وفي أي اتجاه تسير هذه الخارطة، واصفا الخارطة الوطنية للسكن بأنها “الأهم ضمن الخرائط الوطنية التي ستضع حدا لكل التجاوزات في استخدام الأراضي الزراعية”.

وفي مجال التخطيط العمراني لفت عرنوس إلى أن الوزارة تعمل على تحقيق البعد التنموي واعتماد التوسع شاقوليا في الأبنية بما ينسجم مع خصوصية كل منطقة ويجب ألا نرى تفاوتا كبيرا في المناطق بكل المحافظات، مشيرا إلى أن الوزارة أعادت النظر في المخطط التنظيمي لمدينة داريا وتعمل على إعادة النظر في كل المخططات التنظيمية بالمناطق التي تعرضت للإرهاب لتجاوز المشاكل العمرانية فيها والسماح ببناء طوابق إضافية في المخططات التنظيمية ما يساهم في تخفيف الأعباء عن المواطن والحكومة.

وقال الوزير عرنوس: “إن هناك كما هائلا من الاكتتابات المتراكمة في المؤسسة العامة للإسكان” مبينا أن هناك 62 ألف مكتتب من سكن شبابي وعمالي وادخار وحكومي وإنجاز هذه الاكتتابات يتطلب مبلغا قدره 470 مليار ليرة ويجب أن تنتهي هذه التراكمات في غضون 7 سنوات وبدأت المؤسسة برصد الاعتمادات تباعا لتغطية التكلفة.

ولفت الوزير عرنوس الى أن الوزارة خصصت العام الماضي وسلمت 6 آلاف و55 شقة سكنية وتعمل هذا العام على تسليم 7200 شقة و7300 للعام

القادم و9 آلاف وحدة سكنية ما بعد العام القادم، مبينا أن المؤسسة طرحت عددا من الشقق السكنية للاكتتاب وتعلن تباعا عن الاكتتاب على شقق أخرى في عدد من المحافظات.

وأشار الوزير عرنوس إلى وجود ضاحية سكنية مهمة في منطقة معرونة بريف دمشق تتسع لـ 26 ألف وحدة سكنية وتم تخصيص 8 آلاف وحدة سكنية منها.

وبين الوزير عرنوس ان الوزارة ستعلن في شهر نيسان عن آخر مشروع للسكن الشبابي في ضاحية الديماس وعندها سيبدأ الاكتتاب على 8 آلاف وحدة سكنية شبابية في هذه الضاحية لهذا العام وتم إعداد دفاتر الشروط لها وستطرح 8 آلاف وحدة في العام القادم للاكتتاب حيث تتسع هذه الضاحية لـ 26 ألف وحدة سكنية.

وأوضح الوزير عرنوس أن هناك 157 منطقة سكن عشوائي وقد وضعت الوزارة خططا وبرامج لمعالجتها وتم رصد مبلغ لتنفيذ الحلول لمناطق السكن العشوائي في حلب، مشيرا إلى أنه تم طرح المخطط التنظيمي لتخفيف تكاليف انشاء البنى التحتية في منطقتي الحيدرية بحلب والمشاع الجنوبي في حماة بعد دراسته من الناحية الاجتماعية وإجراء مسوح وتصاميم أولية ومخططات تفصيلية.

كما أشار وزير الأشغال العامة والإسكان إلى أن الوزارة تسعى لزيادة رقعة الانتشار السكني من خلال شركات التطوير العقاري التي تم تأهيل اكثر من 45 شركة منها وتأمين 25 موقعا مؤمنة كل مخططاتها واحتياجاتها وحصلت على كل الموافقات من كهرباء ومياه وبنى تحتية منها 18 موقعا عاما و7 مواقع خاصة، موضحا أن زيادة عدد الأبنية يمكن أن تخفض أسعار الشقق السكنية.

ورفعت الجلسة إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الاثنين.

حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله.