الوضع الكهربائي في حمص مستقر.. و125 ملياراً خسائر الشركة
كشف مدير الشركة العامة لكهرباء حمص مصلح حسن عن القيمة الإجمالية للخسائر المالية التي فقدتها الشركة والتي تم تقييمها مؤخراً بنحو 125 مليار ليرة، كأضرار طالت مختلف تجهيزات الشبكات والتوترات العالية والمنخفضة في المدينة.
وأشار حسن إلى الوصول للمراحل النهائية لإعادة التيار الكهربائي للخدمة في تدمر وذلك من خلال إعادة ربط خط التوتر العالي جنوب تدمر من محطة التيفور إلى محطة تحويل تدمر التي خرجت عن الخدمة مسبقاً نتيجة الاعتداءات الإرهابية عليها، كاشفاً عن التكلفة الإجمالية للمشروع التي بلغت 110 ملايين ليرة سورية.
كما بين حسن “بحسب صحيفة الوطن” أن خط التوتر العالي الذي يتم العمل عليه حالياً 66/20 يصل طوله إلى 72 كيلو متراً تقريباً، مؤكداً أنه تم إنجاز منه حالياً ما يقرب من 68 كيلو متراً وأصبحت جاهزة للعمل، حيث وصلت إلى مدخل مدينة تدمر حالياً، وذلك بعد متابعة أعمال صب الأبراج ونصب الأعمدة المتضررة وشد الأمراس على الرغم من الصعوبات الكبيرة التي تمت مواجهتها نتيجة الألغام التي زرعتها الجماعات المسلحة مسبقاً في المنطقة، مشيراً إلى أهمية إعادة الربط الكهربائي شرق حمص ما يساهم في تأمين التيار الكهربائي لحقول النفط والغاز ومعمل حيان للغاز في المنطقة، لافتاً إلى أنه مسبقاً كان الاعتماد على محطة تحويل التيفور 66/20.
وأشار حسن إلى أن الوضع الكهرباء في المدينة جيد ومستقر حالياً حيث يتم العمل بمعدل ثلاث ساعات تشغيل يومياً مقابل ساعة تقنين أي معدل 18 ساعة تشغيل و6 ساعات انقطاع. لافتاً إلى أن نتيجة الحرب على سورية خرج ما يقرب من 300 ألف عداد عن الخدمة من المحافظة وذلك من إجمالي عدد المشتركين البالغ 580 ألف مشترك، يعمل منها حالياً ما يقرب من 280 ألف عداد، موضحاً أن جميع المناطق التي تم تحريرها تمت تغذيتها بالكهرباء، مبيناً أنه تمت إعادة التيار مؤخراً إلى مناطق الريف الشرقي «القريتين» ويتم العمل حالياً على إعادة الكهرباء إلى مناطق البيّاضة وجورة الشياح لتكون جميع المناطق المحررة قد وصل إليها التيار الكهربائي بالكامل.
وأكد حسن أنه تم بدء العمل بالتعديل الأخير الصادر بالقرار 485 المتضمن التعليمات التنفيذية للقرار 244 الخاص بتعديل المادة 22 من نظام الاستثمار في توزيع الكهرباء الذي يهدف إلى تأمين التغذية الكهربائية للمنازل والأبنية الخاصة الحديثة، مبيناً أنه تم تنفيذ العديد من الطلبات التي كانت مسجّلة مسبقاً والتي كانت واقفة نتيجة ارتفاع التكاليف المالية على المشتركين خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى وجود جملة من الإجراءات تتم متابعتها بشكل يومي لتحسين واقع الجباية وبشكل مستمر كمراقبة عمل عدادات المشتركين المتأخرين عن التسديد ممن تترتب عليهم مبالغ مالية كبيرة.