إنجاز مشروع إعادة تخطيط وإعمار المناطق المتضررة في داريا
أكدت المهندسة راما ظاهر معاون وزير الأشغال العامة والإسكان أن كافة مراحل عمل دراسة مشروع رؤية إعادة تخطيط وإعمار المناطق المتضررة في مدينة داريا تم بمديرية التخطيط العمراني، من خلال الكادر العامل في المديرية، وتم تدقيقه من قبل لجنة فنية ضمت ممثلين عن محافظة ريف دمشق ومجلس مدينة داريا والشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية، وكانت الحلول في إطار معالجة مناطق السكن العشوائي والارتقاء بسوية السكن وتأمين الفراغات التعايشية ومواقف السيارات واعتماد التوسع الشاقولي ما أمكن، بالإضافة إلى لحظ مناطق استثمارية تجارية لتأمين فرص عمل.
واضافت ظاهر: أن إعادة تخطيط وإعمار مناطق مدمرة في مدينة داريا يأتي في إطار تقديم الدعم الفني للوحدات الإدارية من خلال دور وزارة الأشغال العامة والإسكان والجهات ذات الصلة بالمساهمة بالنهوض بواقع المخططات التنظيمية والارتقاء بها.
من جهتها بيّنت المهندسة هالة شبانة مدير التخطيط العمراني في الوزارة “وفقا لصحيفة الثورة”، أنه تم اقتراح المحافظة على المناطق المنفذة بما يتوافق مع التنظيم بنسبة 70-80% وبنسبة أضرار قليلة، واقتراح التدخل في أربع مناطق نسبة تنفيذ التنظيم فيها بين 20% حيث كانت قد تعرضت لنسبة أضرار عالية وهي منطقة مركز المدينة، والمنطقة الجنوبية، والمنطقة الجنوبية الغربية، المنطقة الشمالية، وقد راعت المقترحات تأمين المساحات الطابقية السكنية اللازمة بما يضمن حقوق المالكين.
بدوره أوضح المهندس راشد كبارة رئيس دائرة الدراسات في مديرية التخطيط العمراني أن المقترحات جاءت بعد إجراء تقييم شامل للمخطط التنظيمي العام المصدق للمدينة والبالغة مساحته “508” هكتارات استناداً إلى الصور الجوية والزيارات الميدانية، والبيانات المتوفرة لدى الوحدة الإدارية، حيث تراوحت نسب تطابق واقع تنفيذ المباني مع ما هو ملحوظ على المخطط التنظيمي المصدق من 0% في بعض المناطق إلى 75% في مناطق أخرى، كما تم تقييم نسبة الأضرار الحاصلة بالمنطقة نتيجة الأحداث الجارية، حيث وصلت نسبة الأضرار إلى 100% في إحدى المناطق، واحتساب الكثافة السكانية الحقيقية التي يستوعبها المخطط.
وعرض المهندس إدوار نعمة رؤيته حول إعادة تخطيط شريحة المنطقة الأولى مركز المدينة البالغة مساحتها حوالي /33/ هكتاراً، والتي بلغت نسبة الأضرار فيها حوالي 70 – 85%.
حيث عزز المقترح أن يكون المركز وسطاً تجارياً استثمارياً سياحياً بأسلوب حضاري وعصري يراعي الإرث الثقافي والديني في المنطقة ويؤمن الخدمات اللازمة لذلك، ويساهم في حل مشكلة المرور، بالإضافة إلى لحظ المساحات السكنية اللازمة لأهالي المنطقة وإدخال نمط الأبراج السكنية.
وبيّنت المهندسة ليلى عدرا أن فكرة المقترح في المنطقة الثانية أي المنطقة الجنوبية وهي الشريحة الواقعة جنوب مدينة داريا بين الشارع الرئيسي المتجه إلى أوتوستراد درعا الدولي وسكة القطار، وتبلغ مساحتها حوالي /61/ هكتاراً، انطلقت من ضرورة تنشيط الاقتصاد المحلي للمدينة وتوفير فرص عمل محلية وسبل عيش مناسبة مستندة على نوعية النشاط الاقتصادي في داريا، حيث تم اقتراح منطقة استثمارية للعرض والتسويق مكونة من مولات ومعارض تتبع إلى المناطق الحرفية المجاورة، ومطلة على الطريق الواصل لأوتوستراد درعا الدولي لتكون مدخل مدينة داريا الجنوبي الشرقي ونقطة علام مميزة، بالإضافة إلى تنوع أنماط السكن وتوفير الخدمات اللازمة لها.
أما ما يتعلق بالمنطقة الثالثة الجنوبية الغربية اعتمدت المهندسة روعة برنبو في مقترحها على تعزيز البعد البيئي من خلال خلق فراغات تعايشية في أنماط السكن وخلق محور مشاة يتماشى مع المساحة الخضراء الملحوظة ولحظ مسار للدراجات الهوائية، بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من أسطحة الأبنية بوضع لواقط توليد الطاقة الكهربائية، كما تضمن المقترح إيجاد منطقة تجارية استثمارية وتأمين الخدمات اللازمة للمنطقة.
بدورها انطلقت المهندسة فاطمة زينة بمقترحها برؤية جديدة لمعالجة مناطق السكن العشوائي باعتماد أنماط السكن الحديث وخلق محور تجاري ثقافي ترفيهي كان الأساس الذي ارتكز عليه مقترح في المنطقة الواقعة شمال مدينة داريا وبمساحة حوالي /65/ هكتاراً والتي بلغت نسبة الضرر فيها 100%، و لحظ المقترح أنماطاً متنوعة للسكن من سكن الفيلات والسكن المتصل والتعايشي، بالإضافة إلى لحظ منطقتين استثماريتين في المنطقة.