«المركزي» للمصارف والمؤسسات المالية: التـزموا بتعليمات مفوضية الحكومة

اتهم مصرف سورية المركزي المصارف والمؤسسات المالية بعدم الالتزام بلائحة الجزاءات التي أقرها مجلس الوزراء بقراره رقم /5727/م.و بتاريخ /26/4/2012 المتضمنة تحديد المخالفات المرتكبة والجزاءات الإدارية والإجراءات التصحيحية والعلاجية التي تفرض عليها.

وركز المصرف المركزي في هذا السياق على المادة /4/ من القسم الأول من هذه اللائحة التي منحت الجهة المخالفة حق الرد بما يفيد أما نفي ارتكاب المخالفة أو عدم صحة نسبتها إليهم، أو المسوغات المتعلقة بظروف وأسباب ارتكاب المخالفة في حال الإقرار بارتكابها مع المؤيدات الكافية والملائمة ليتم تقييم الجواب واتخاذ الإجراءات المناسبة.

إذ كشف المركزي في تعميم موجه إلى جميع المصارف والمؤسسات المالية المصرفية والاجتماعية العاملة في القطر أنه لاحظ العديد من الحالات التي تبين عدم التزام المصارف بالتوجيهات الواردة إليها بكتب المخاطبة والمتضمنة “التأكيد على تزويد مفوضية الحكومة لدى المصارف بنسخة من ردود المصرف ورقية وإلكترونية”، وللصعوبات التي تحول دون الاستفادة من ردود المصارف بطريقة مهنية وموضوعية وتساهم في اختصار الوقت لاتخاذ الإجراءات العلاجية المناسبة وبالسرعة والدقة المطلوبة، كذلك لعدم كفاية ردود المصارف على الملاحظات المرسلة إليهم وإغفال الرد على بعض منها، إضافة إلى عدم إرفاق الوثائق والثبوتيات التي تعزز رد المصرف وتوضيح الإجراءات التصحيحية والعلاجية المتخذة من قبله حيال تلك الملاحظات.

وفي التعميم طلب المصرف المركزي “بحسب صحيفة تشرين” من المصارف والمؤسسات المالية المصصرفية التقيد بالرد على جميع المراسلات الواردة ضمن المهل المحددة وبطريقة مهنية بعيداً عن السرد والوصف، كذلك التأكيد على تضمين ردود المصرف المعني على “إما نفي الملاحظة وتقديم الوثائق التي تؤيد صحة رده” أو صحتها والمسوغات المتعلقة بأسباب ارتكاب هذه المخالفة في حال الإقرار بارتكابها، للحظ موضوع الأهمية النسبية لمسببات تلك المخالفة عند عملية التقييم.

وطالب المركزي أيضاً الالتزام بطريقة عرض الردود بطريقة الملاحظات المرسلة نفسها، وفي حال تكرار الإجابة نفسها لأكثر من ملاحظة يجب عرض الرد بشكل مفصل والابتعاد عن الاختصار وعبارة الرد نفسه في الملاحظة، محظراً في الوقت نفسه على المصارف أن ترد على عنوان الربط الشبكي للمفوضية ما لم يُطلب منها ذلك صراحة، لأن الربط الشبكي الخاص بمفوضية الحكومة مستخدم لإرسال الكتب إلى المصارف وتالياً عدم الإجابة على الربط الشبكي إلا في حال وجود توجيه صريح في الكتاب المرسل إلى المصرف، وفي هذه الحالة يتم الالتزام بالإجابة على عنوان الربط الشبكي المبين في هذا الكتاب.

وأكد المصرف المركزي أيضاً تزويد مفوضية الحكومة لدى المصارف في المصرف برد المصرف على قرص مضغوط متضمن نسخة إلكترونية على صيغة word وأخرى بصيغة pdf موثقة وموقعة من قبل إدارة المصرف مرفقة إضافة إلى الوثائق المرفقة، إلى جانب نسخة ورقية من رد المصرف متوافقة مع النسخة الإلكترونية.

وقال المركزي في تعميمه أن عدم التقيد بمضمون هذا التعميم يعدّ مخالفة ويجب فرض الجزاء المناسب وذلك استناداً لأحكام البند /أ –4–2/ عدم الالتزام بتوجيهات مفوضية الحكومة لدى المصارف، والفقرة الثامنة الخاصة بعدم الالتزام بالضوابط الخاصة بعمل المفوضية من المخالفات الرئيسة.