حريات الإعلام في الولايات المتحدة تحت خط نظر أوباما

تواجه الإدارة الأمريكية التي يقودها باراك أوباما انتقادات واسعة من الرأي العام المحلي، وخاصة من قبل وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية بسبب ملاحقتها وسجنها لمسربي المعلومات والصحفيين، ولا تزال قضية ادوارد سنودن الذي تتهمه واشنطن بالتجسس، تثير ضجة على المستوى العالمي وردود فعل قوية من أوروبا والصين والبرازيل بعد التجسس على قادتها، وفي قضية جديدة قضت محكمة أمريكية بسجن عضو سابق في الـ أف بي أي بالسجن لنفس التهمة.
وحكم على دونالد ساكتليبن خبير سابق في مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) بالسجن ثلاث سنوات ونصف السنة بعد “اعترافه” بتسريب معلومات “سرية” عن إفشال خطة تفجير لوكالة الأنباء الأميركية “اسوشييتد برس”.
وكان ساكتليبن، اعتقل في انديانا (شمال الولايات المتحدة) في إطار قضية كشف معلومة وضفت بأنها “تتعلق بالأمن القومي إلى صحافي في مؤسسة إعلامية وطنية ليس مسموحا له الاطلاع عليها”.
وبشأن هذه المعلومات، فهو يتعلق بخبر نشرته “اسوشييتد برس”ومفاده أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي اي ايه) أحبطت مخططا لتنظيم “قاعدة الجهاد” في الخليج العربي لتفجير طائرة تابعة لشركة طيران أميركية.
في السياق نفسه، أثارت هذه المسألة في أيار الماضي فضيحة في الولايات المتحدة بعدما أعلنت وكالة “اسوشييتد برس” أن السلطات وضعت يدها، بناء على طلب من النيابة العامة الفدرالية، على سجلات عشرين خطا هاتفيا في مكاتب الوكالة في كل من نيويورك وواشنطن.
وفي  2012 عمدت وزارة العدل، بدون اطلاع “اسوشييتد برس” إلى الحصول على بيانات المكالمات الهاتفية التي أجراها على مدى شهرين نحو مئة من صحافيي الوكالة.
ردا على هذه الاجراءات، انتقدت منظمات حقوقية ووسائل إعلام الوسائل “التكتيكية” التي اتبعها المحققون وحذرت إدارة اوباما من أن “التشدد يمكن أن يكون له تأثير سيء على الصحافة الاستقصائية”.
وعلى الرغم من الانفتاح الذي وعد به الرئيس باراك اوباما عند توليه مهامه، قامت الإدارة بملاحقة لا سابق لها لموظفي الحكومة الذين يسربون معلومات بموجب قانون مكافحة التجسس.

البعث ميديا